بررسي مجدد ساعت كار پرستاران در دستور كار مجلس

بررسي مجدد ساعت كار پرستاران در دستور كار مجلس


  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 29 فروردين 1388

  23 فروردين ماه، مخالفت شوراي نگهبان با قانون بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت كه مهم ترين بند آن كاهش ساعت كاري پرستاران بود، اميد 20ساله جمعيت 100 هزار نفري پرستاران شاغل كشور را نابود كرد. تصويب نهايي اين قانون كه از سال گذشته با فراز و فرود فراوان موفق شد در قالب يك لايحه از كميسيون هاي دولت و مجلس عبور كرده و برگ برنده را در اثناي تصويب در هيات دولت و صحن علني مجلس كسب كند و حتي با راي موافق 195 نماينده مجلس در روزهاي پاياني سال 87، عيدي دولت و مجلس به پرستاران نام گرفت، هفته گذشته با ابراز مخالفت شوراي نگهبان مبني بر اينكه اجراي اين قانون بار مالي براي دولت ايجاد مي كند، به طور رسمي متوقف شد. گرچه يكي از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس روز گذشته ابراز اميدواري كرده كه بازنگري در اين قانون به منظور رفع ايرادات، اين هفته در دستور كار مجلس قرار بگيرد و حتي رئيس كل سازمان نظام پرستاري هم در انتظار است كه كاهش ساعت كاري پرستاران تا روز پرستار، 10 ارديبهشت ماه، قطعي و اجرايي شود اما با صبغه تاخيري كه شوراي نگهبان، به خصوص در بازنگري لوايح اجتماعي و راي موافق به نفع جمعيت هدف ايجاد كرده، دل بستن به اينكه كاهش ساعت كار پرستاران تا 10 ارديبهشت ماه امسال قابليت اجرا پيدا كند، چندان عقلاني به نظر نمي رسد. شوراي نگهبان درحالي اين قانون را غيرقابل اجرا دانسته كه به گفته غضنفر ميرزابيگي رئيس كل سازمان نظام پرستاري، «قانون بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت» حاصل بيش از 100 ساعت كار كارشناسي سازمان نظام پرستاري براساس منابع و استنادات علمي، پژوهش ها و آسيب هاي اجتماعي حرفه پرستاري است و با همكاري وزارت بهداشت، كميته اصلاح ساختار و مديريت كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اعضاي كميسيون بهداشت و سازمان نظام پرستاري به تصويب رسيده است.
    قانون بهره وري نيروهاي باليني نظام سلامت كه از سال 86 در شكل پيشنهاد براي رفع مطالبات معوقه پرستاران كشور به وزارت ارائه شد علاوه بر تامين مزاياي مالي بيشتر براي پرستاران، قرار گرفتن اين شغل در رده مشاغل سخت و زيان آور، كاهش ساعت كاري پرستاران و رعايت تمام مزايا براي شاغلان بخش خصوصي و دولتي به طور يكسان را مد نظر قرار داده بود. بر اساس اين لايحه ايام تعطيل و شب كاري هاي پرستاران و نيروهاي باليني نظام سلامت با ضريب 5/1 محاسبه شده و قرار بود كه ساعت كاري نيروهاي باليني نظام سلامت به طور ميانگين چهار تا هشت ساعت كاهش يابد. در عين حال كه پرستاران زن شاغل در بخش خصوصي مي بايد در گروه شاغلان كارهاي سخت و زيان آور قرار بگيرند.
    
    اين طرح در راستاي افزايش بهره وري بهينه شغل پرستاري، رعايت شان حرفه يي پرستاران، افزايش رضايتمندي دريافت كنندگان خدمات پرستاري در مراكز درماني و نزديك شدن به استانداردهاي جهاني خدمات پرستاري تدوين شده بود، چرا كه به گفته ميرزابيگي، خدمات پرستاري در ايران با وجود تمام تلاش پرستاران، به دليل كمبود نيروي انساني و البته خستگي مفرط پرستاراني كه به علت پايين بودن دستمزد، ناچار به كار در سه نوبت كاري هستند، با استانداردهاي جهاني فاصله بسيار دارد: استانداردي كه حكم مي كند به ازاي هر هزار نفر جمعيت، سه پرستار فعال باشند و اين رقم در برخي كشورهاي غربي و اروپايي به هفت پرستار هم مي رسد. سازمان نظام پرستاري به اين حداقل راضي شده كه در ايران به ازاي هر تخت بيمارستاني 8/1 پرستار فعال باشند در حالي كه هم اكنون با وجود افزايش رديف استخدامي وزارت بهداشت، اين رقم فعلاً در سطح 9/0 باقي مانده و به گفته ميرزابيگي در بسياري از مراكز درماني حتي 20 تخت هم با يك پرستار اداره مي شود و در فرض بسيار خوشبينانه، به ازاي هزار نفر جمعيت 2/1 پرستار فعال هستند. پرستاران مجرد، عموماً در سه نوبت كاري پياپي و بدون استراحت و گاه، بيش از 44 ساعت در هفته كار مي كنند و در واقع، ساعت اشتغال پرستاران، همچنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري است كه براي تمام كارمندان دولت، 44 ساعت كار در هفته را اجباري دانسته است. در ابتداي ارائه اين طرح به مجلس، اميد كمي وجود داشت كه نمايندگان مجلس با اين طرح موافقت كنند زيرا اكثر نمايندگان با علم به مشكلات عديده جامعه پرستاري كشور معتقد بودند كاهش ساعت كاري، راه حل مناسبي براي گره گشايي از مطالبات معوقه پرستاران نيست. اما سال گذشته و در روز پرستار- 22 ارديبهشت ماه- محمود احمدي نژاد در ديدار با نمايندگان جامعه پرستاري كشور تاكيد كرد كاهش ساعت كاري پرستاران بايد با دو فوريت در دولت و يك فوريت در مجلس در دستور كار قرار گرفته و اجرايي شود. با وجود دستور رئيس جمهوري و تاييد دولت و مجلس بر الزام به كاهش ساعت كار پرستاران و با در نظر گرفتن اينكه بعيد به نظر مي رسد اين سه نهاد مجري و تصميم گيرنده، كمتر از اعضاي شوراي نگهبان به طرح ها و قوانين موجد بار مالي براي دولت اشراف داشته باشند، ايراد شوراي نگهبان به لايحه، منجر به اين ابهام شده كه علتي به غير از ايجاد بار مالي در پس پرده تصويب و اجراي لايحه باشد.
   

بهزيستي: تقصير از ما بود

بهزيستي: تقصير از ما بود
تاخير در پرداخت مطالبات ، هفت زن بي پناه را روانه خيابان كرد

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 27 فروردين 1388

تاخير دوماهه در پرداخت مطالبات مركز كاهش آسيب اعتياد و سرپناه زنان بي خانمان شهر ري از سوي معاونت پيشگيري بهزيستي استان تهران، هفت زن ساكن در اين خوابگاه را در يكي از سردترين شب هاي فروردين ماه، آواره خيابان كرد. ظهر روز سه شنبه مالك خانه يي كه از چهار سال قبل به عنوان مركز كاهش آسيب اعتياد و سرپناه زنان بي خانمان مورد استفاده قرار گرفته بود، با حكم تخليه يي كه به علت اضافه نكردن وديعه اجاره محل صادر شده بود، خواستار تحويل مكان شد. در عين آنكه قرارداد جديد با مستاجر را در دست داشت. مسوول سرپناه شهر ري كه خواستار فاش نشدن نام خود بود، روز گذشته در گفت وگو با «اعتماد» از جزييات وقايع روز سه شنبه چنين گفت: «براي اين خانه كه از چهار سال قبل به عنوان مركز كاهش آسيب اعتياد به ما اجاره داده شد 12 ميليون تومان وديعه پرداخت كرديم و ماهانه 700 هزار تومان اجاره مي داديم. در اسفند ماه سال گذشته به دليل مشكلات مالي مجبور شديم 9 ميليون تومان از مبلغ وديعه را از مالك قرض بگيريم. مالك چند وقت پيش از تمديد قرارداد، به ما اعلام كرد ، بايد 12 ميليون تومان به مبلغ وديعه اضافه كنيم تا بتوانيم يك سال ديگر هم در اين مكان بمانيم. من اين موضوع را به دكتر قديرزاده معاون امور پيشگيري بهزيستي استان تهران اطلاع دادم و ايشان هم قول داد طبق قراردادي كه بهزيستي استان تهران با اين مركز پيرامون ارائه خدمات كاهش آسيب اعتياد منعقد كرده مبلغ قرارداد را پرداخت كند. 25 اسفندماه، موعد تمديد قرارداد اجاره بود. در حالي كه هنوز از پول خبري نبود به ناچار از مالك به مدت يك ماه و تا 25 فروردين ماه مهلت گرفتيم تا پول را فراهم كرده و اجاره نامه را تمديد كنيم. هفته اول فروردين ماه با معاونت پيشگيري بهزيستي استان تهران صحبت كردم كه باز هم خبري از پول نشد. ظهر روز سه شنبه مالك با اجاره نامه يي كه با مستاجر جديد منعقد كرده بود، به مركز آمد و ما موظف بوديم كليد را تحويل دهيم.» از ظهر روز سه شنبه، مسوول مركز شروع به تخليه مركز كرد: مركز كاهش آسيب اعتياد و سرپناهي كه 30 زن بي خانمان كه عموماً در ترك اعتياد يا معتاد به مواد مخدر يا فراري از خانه بودند را پناه داده بود. به گفته مسوول مركز با هماهنگي با معاونت پيشگيري بهزيستي استان تهران، زنان ساكن در سرپناه به سه گروه تقسيم شدند.
    14زن با هماهنگي با انجمن ترك اعتياد «تولد دوباره» به سرپناه زنان وابسته به اين انجمن واقع در خيابان مولوي معرفي شدند. هفت زن به ستاد پذيرش بهزيستي معرفي شدند كه ستاد هم با عنوان اينكه اين زنان بايد از سوي پزشكي قانوني مورد آزمايش قرار بگيرند و با نتيجه آن آزمايش مشمول تشكيل پرونده شوند تا بتوانند از امكان اقامت در مركز مداخله در بحران يا ساير مراكز بهزيستي استفاده كنند، عذر آن هفت نفر را خواست. شش نفر از زنان ساكن مركز كه مشغول جمع آوري وسايل بودند،اين شانس را پيدا كردند كه در همان خانه كه ديگر هيچ وسيله استراحت و زندگي نداشت، شب را به صبح برسانند.
    «مرجان» يكي از هفت زني كه در خيابان رها شده بود، در گفت وگو با «اعتماد» حكايت سه شنبه را چنين تعريف كرد: «ساعت 12 ظهر از خانه بيرون آمديم. هفت نفر بوديم. هنوز چاي هم نخورده بوديم كه گفتند خانه را تخليه كنيد. يكي از دخترها به دوستش تلفن كرد و او با خودروي خود ما را به ميدان راه آهن برد و همان جا رهايمان كرد. رفتيم ميدان آزادي. يك ريال پول توي جيب مان نبود. توي پارك آزادي با يك
    موادفروش دعوايمان شد و من حسابي كتك خوردم. غروب رفتيم پايگاه انتقال خون توي ميدان و از مددكار خواستيم كمك مان كند. او هم به 137 تلفن زد و با هماهنگي 137 به مسافرخانه يي منتقل شديم كه با ما شرط كرد هشت صبح اتاق را خالي كنيم. نه شام خورديم، نه ناهار و نه صبحانه.» معاونت امور پيشگيري بهزيستي استان تهران كه صبح چهارشنبه از وقايع شب قبل مطلع شده بود، قول اعطاي پنج ميليون تومان كمك بلاعوض براي تامين كسري وديعه سرپناه زنان شهر ري داد كه البته با محاسبات اداري و مالي، پيش بيني مي شود اين رقم در ارديبهشت ماه وصول شود. مسوول سرپناه شهرري عصر روز چهارشنبه در پاسخ به «اعتماد» اعلام كرد: «طبق قراردادي كه با معاونت پيشگيري استان تهران منعقد شد، قرار بود به ازاي هر ماه و در پايان موعد قرارداد هرساله - 28اسفندماه هر سال - مبلغ دو ميليون و 80 هزار تومان بابت كمك به مركز كاهش آسيب اعتياد و يك ميليون و 600 هزار تومان بابت سرپناه در اختيار ما قرار بگيرد. ما يك مركز خصوصي هستيم و ظاهراً بايد مستقل عمل كنيم. اما در شرايطي كه تمام خدمات ما به رايگان ارائه مي شود و هيچ منبع درآمدي نداريم، بايد از جيب خرج كنيم چنان كه طي سال گذشته، من 57 ميليون تومان براي اين مركز خرج كردم بدون آنكه درآمدي در قبال آن داشته باشم. كمك بلاعوض پنج ميليون توماني كه معاونت پيشگيري قول داده، زودتر از ارديبهشت يا خرداد به دست ما نمي رسد اما موفق شديم 15 ميليون تومان مطالبات معوقه را كه طي سال 87 پرداخت نشده بود، بگيريم.» مسوول سرپناه شهر ري به «اعتماد» خبر داد در مذاكره با مالك ساختمان، قرارداد اجاره همان ساختمان كه يك خانه دوطبقه با زيربنايي حدود 175 متر بود به مدت يك سال تمديد شده كه در ازاي تمديد قرارداد، 10 ميليون تومان روز گذشته و 10 ميليون تومان طي روزهاي آتي به عنوان وديعه اجاره يك طبقه از ساختمان و پرداخت 400 هزار تومان اجاره ماهانه، به مالك پرداخت خواهد شد. با اين تغيير كه برخلاف گذشته، فقط يك طبقه از ساختمان در اجاره اين مركز خواهد بود و خدمات كاهش آسيب اعتياد و پناه زنان بي خانمان در همان يك طبقه ارائه خواهد شد. وي افزود:روال اسكان زنان بي خانمان مثل سابق در همين مكان برقرار خواهد بود و البته در اولين فرصت اين مكان تخليه و ساختمان ديگري با هزينه كمتر اجاره خواهد شد.
    دكتر احمد قديرزاده معاون پيشگيري بهزيستي استان تهران روز گذشته در گفت وگو با «اعتماد» در پاسخ به مشكلاتي كه براي زنان ساكن در سرپناه شهر ري ايجاد شده بود، گفت: «قبول داريم اين مشكلات به دليل تاخير در پرداخت اقساط يارانه ايجاد شد. در واقع همزماني پرداخت آخرين اقساط با روزهاي پاياني سال 87 منجر به تاخير در پرداخت شد.» وي در پاسخ به اين سوال كه چرا ستاد پذيرش بهزيستي، انتقال اين زنان را به انجام معاينات پزشكي قانوني موكول كرده، در حالي كه اين مراحل اداري براي زني كه جايي براي ماندن ندارد بيهوده است، گفت: «روال ستاد پذيرش اين گونه است كه براي هر مددجوي جديد پرونده تشكيل دهد و تشكيل اين پرونده هم مستلزم انجام امور اداري است. البته با توجه به شرايط خاص اين زنان، انجام اين روال اداري لازم نبود و در اين مورد هم كوتاهي صورت گرفته است.»
    

قانون ، شيشه را ماده مخدر محسوب نمي كند

قانون ، شيشه را ماده مخدر محسوب نمي كند 

اسماعيل احمدي مقدم در پاسخ به «اعتماد»:

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 25 فروردين 1388

 دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اينكه كشف 724 تن مواد مخدر در سال 87 از مجموع سه هزار تن ترياك ورودي به كشور ادعاي جهاني مبني بر توان پليس براي كشف حداكثر 10 درصد مواد مخدر را زير سوال برده است، از افزايش 18 درصدي كشفيات مواد مخدر نسبت به سال 86 خبر داد. دكتر اسماعيل احمدي مقدم روز گذشته در نشست مطبوعاتي در ارائه گزارش عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال قبل اعلام كرد: «در طول سال 87 ، 723 تن و 600 كيلو مواد مخدر در كل كشور كشف شده كه نسبت به سال قبل 18 درصد افزايش كشف داشتيم اما در مقابل دستگيري معتادان و انتقال آنان به زندان 98 درصد كاهش يافته چنان كه در سال 86 ، 227 هزار نفر به جرم اعتياد به مجازات زندان محكوم شدند اما اين رقم در سال 87 به پنج هزار نفر كاهش يافت. با اين كاهش 40 درصد از ظرفيت زندان ها خالي شده اما ظاهراً مجرمان در نوبت انتظار ايستاده بودند چون اين ظرفيت بلافاصله با جرائم ديگري پر شد زيرا عناوين مجرمانه در جمهوري اسلامي ايران بسيار زياد است در حالي كه بايد مجرمان واقعي در زندان نگهداري شوند. اميدوارم اين روند با آن شيوه جرم زدايي كه قوه قضائيه در پي گرفته، بهبود يابد.»
    وي از انتقال خرده فروشان مواد مخدر به اردوگاه هاي كار اجباري در آينده نزديك و با همكاري قوه قضائيه و سازمان زندان ها خبر داد و درباره دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر گفت: «سال 86 ، 148 هزار و 500 قاچاقچي مواد مخدر دستگير شدند كه اين رقم در سال 87 و با يك رشد 67 درصدي به 248 هزار نفر افزايش يافت. تاكنون 554 هزار معتاد در كل كشور تحت درمان اعتياد قرار دارند كه از نظر تعداد موارد تحت درمان نگه دارنده- متادون- مي توانيم در رتبه دوم جهان قرار بگيريم.»
    وي اعلام كرد تا پايان سال 88 تمام معتادان كشور تحت پوشش درمان اعتياد قرار مي گيرند اگرچه با وجود تمام تلاش ها 75 تا 80 درصد معتادان درمان شده دوباره به سوي مواد مخدر بازمي گردند. اما به گفته احمدي مقدم در برنامه پنجم توسعه مقرر شده ميزان بازگشت معتادان به مواد مخدر پاك نگه داشتن يك سوم معتادان درمان شده و كاهش ميزان بازگشت به 65 درصد باشد.
    ابراز اميدواري دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر از پوشش درماني براي تمام معتادان كشور تا پايان سال 88 در حالي است كه به گفته وي اعتبارات درمان ستاد در سال جاري از هيچ افزايشي برخوردار نبوده و فقط 15 ميليارد تومان به درمان و كاهش آسيب اعتياد اختصاص يافته و اين رقم نسبت به سال 87 هيچ افزايشي ندارد. توجيه احمدي مقدم براي فقدان افزايش اعتبار اين است كه هم اكنون 73 درصد درمان اعتياد را بخش خصوصي برعهده داشته و اعتبار تخصيص يافته هم بايد براي كمك به بخش دولتي هزينه شود.
    دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اعلام اينكه اين ستاد هيچ وظيفه يي براي مبارزه با ساير انواع اعتياد غير از مواد مخدر و روانگردان نداشته بنابراين مبارزه با اعتياد به الكل را در دستور كار ندارد ميزان مصرف كوكائين را به دليل قيمت بالاي اين ماده مخدر چشمگير ندانست و آن را غيرقابل توجه خواند. در عين حال از كاهش قيمت مواد مخدر در افغانستان خبر داد و گفت: «سال گذشته قيمت هر كيلو ترياك از 90 به 70 دلار كاهش پيدا كرد و اين كاهش به دليل دپوي مواد مخدر توليدشده در افغانستان است. افغانستان در مناطق جنوبي كه در سلطه طالبان قرار دارد، همچنان در حال كشت مواد مخدر است و ترياك توليد شده در سال 2008 در افغانستان 7700 تن بوده كه بازار جهاني فقط 4500 تن از اين ميزان توليد را طالب است. در سال 87 ، 39 درصد از ترياك توليدي افغانستان وارد ايران شده كه حدود سه هزار تن برآورد مي شود و اجراي طرح انسداد مرز كه در پايان ارديبهشت ماه در مرزهاي سيستان و بلوچستان آغاز خواهد شد هم در كاهش ورود توليدات اين كشور به ايران موثر خواهد بود.»
    
    
  دكتر احمدي مقدم در زمان پاسخ به خبرنگاران به پرسش هاي «اعتماد» نيز پاسخ داد.
    
    -سردار حسين آبادي پليس مبارزه با مواد مخدر كشور طي مصاحبه هاي اخير خود از جمله هفته گذشته اعلام كرد سازندگان شيشه، مجرمان مواد مخدر نبوده و جرم آنها بايد در دادگاه جرائم پزشكي بررسي شود در حالي كه وزارت بهداشت هنوز در اين باره اظهارنظري نكرده. همچنين ايشان ترامادول را در زمره مواد مخدر به شمار نياورده در حالي كه سال گذشته، 28 تن ترامادول در كشور مصرف شده است و وزارت بهداشت هنوز براي افزايش قيمت اين ماده مخدر، اقدامي نكرده است. نظر شما درباره اظهارات سردار حسين آبادي چيست؟
    
    اگر سردار حسين آبادي اظهارنظري كرده به اين معنا نيست كه ما اين ديدگاه را قبول داشته باشيم. در وضع فعلي محاكم قضايي، از آنجا كه قانون قبلي مبارزه با مواد مخدر، شيشه را در زمره مواد مخدر نمي شناخته، برخورد با آن و سازندگان آن داراي ابهام است كه با قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه پيرو سياست هاي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در حال تدوين است، شيشه هم تحت پوشش اين قانون قرار خواهد گرفت اما در حال حاضر و با قانون فعلي با اين مشكل مواجه هستيم كه شيشه تحت پوشش اين قانون نيست. اما در مورد ترامادول و برخي ديگر داروها، اين داروها مصرف دوگانه دارند. مرفين در بيمارستان ها تجويز و مصرف مي شود و ما نمي توانيم مصرف پزشكي مرفين را به دليل موارد سوءمصرف آن توسط معتادان ممنوع كنيم. اين گونه داروها نبايد به صورت آزاد در جامعه توزيع شود و حتماً بايد با نسخه پزشك و در ميزان محدود و با نظارت صد در صد وزارت بهداشت توزيع شود و اين نظارت وظيفه وزارت بهداشت است.زماني كه مرفين كه يك داروي مصرفي در پزشكي است، در سطح جامعه مورد سوءمصرف قرار مي گيرد، ماده مخدر محسوب شده و سوءمصرف آن جرم است در غير اين صورت كاربرد پزشكي آن بلامانع است.
    
    -گزارش هايي موجود است كه شما براي انسداد مرزها و مبارزه با ورود مواد مخدر، مرزهاي شرقي و غربي كشور را مين گذاري مي كنيد در حالي كه اين اقدام، مخالف با كنوانسيون بين المللي منع استفاده از مين است كه ايران هم اين كنوانسيون را امضا كرده است.
    
    ما مين گذاري در مرزهاد نداريم و تنها موردي كه ممكن است از تله هاي انفجاري استفاده شود، آن هم به صورت موردي در مسير عبور كاروان هاي مواد مخدر و اشرار است و حتي براي ورود قاچاق كالاهم به اين تله هاي انفجاري متوسل نمي شويم. مين گذاري هم به هيچ وجه انجام نمي شود. شايد در غرب كشور مين هايي از زمان جنگ باقي مانده باشد كه بعضي ميدان ها هنوز پاكسازي نشده و وزارت دفاع مسوول پاكسازي مين هاي باقيمانده است.  تله هاي انفجاري و ساير ابزار براي كمين در برابر كاروان هاي مواد مخدر و اشرار در شرق كشور مورد استفاده قرار مي گيرند، اما مين گذاري در محل تردد مردم به هيچ وجه صورت نگرفته است.
    
    -اعلام كرديد كشفيات مواد مخدر در سال گذشته، حدود 18 درصد رشد داشته است. با وجود افزايش كشفيات به چه علت قيمت مواد مخدر در تهران و ايران كاهش يافته است؟
    
    با وجود آنكه قيمت مواد مخدر در افغانستان حدود 25 تا 30درصد كاهش داشته، اما قيمت موادمخدر در بازار داخلي ايران افت نكرده و ما در تهران هيچ كاهش قيمت نداشتيم.
    
    -كاهش قيمت صددرصد داشتيم. ترياك امروز به گرمي 400 و 500 تومان رسيده.
    
    ما قيمت مواد مخدر در تمام مناطق ايران را استخراج مي كنيم و حتي مي توانيم قيمت عمده فروشي و خرده فروشي را در سايت ستاد مبارزه با مواد مخدر هم اعلام كنيم. اين وظيفه ماست كه از وضعيت قيمت ها باخبر باشيم. ممكن است در مقطعي، قيمت يك ماده مخدر كمي افت كرده يا ماده مخدر ديگري گران شده باشد اما در سال 87، قيمت مواد مخدر در ايران نه تورم داشت و نه ارزان شد. با وجود آنكه در افغانستان، قيمت مواد مخدر 25 تا 30 درصد كاهش يافت اما در ايران قيمت ها ثابت بود كه اين امر ناشي از بهبود مقابله با توزيع مواد است.
    
  

 

الزام به توليد دارو با قيمت 87

الزام به توليد دارو با قيمت 87
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در گفت وگو با «اعتماد»:

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 20 ارديبهشت 1388

 دارو در سال 87 لحظه هاي پرالتهابي را تجربه كرد. در سطح جهاني متاثر از بحران اقتصادي، قيمت مواد اوليه دارو رو به افزايش گذاشت و در نهايت قيمت نهايي، شركت هاي بيمه را براي پرداخت هزينه هاي دارويي بيماران به مرز ورشكستگي رساند.در ايران طي سال گذشته، وزارت بهداشت نيز پذيرفت كه چشم بر مصوبه خود فروبندد و با وجود ممنوعيت افزايش قيمت دارو در شش ماه اول سال، قيمت برخي اقلام دارويي توليد داخل يا واردشده را افزايش دهد تا صنعت دارو را از احتضار نجات دهد. كمبود برخي اقلام دارويي و اعتراض بيماران خاص كه مصرف كنندگان عمده داروهاي وارداتي را تشكيل مي دادند، اگرچه فهرست طويلي را شامل نمي شود اما در عمق بسيار عميق است. در نيمه دومين ماه از سال 88 به سر مي بريم: سالي كه از ابتداي آن، پيش بيني ها از كسري بودجه دولت تا پايان سال خبر داده است: معضلي كه در سال گذشته چندان محسوس نبود و به همين سبب در دفعات بسيار دولت توانست گره از كمبود اقلام دارويي كه به دليل نبود اعتبار در انبارهاي گمرك خوابيده بودند يا با موجودي صفر مواجه شده بودند، باز كند. دكتر رسول ديناروند معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در گفت وگو با «اعتماد» اطمينان مي دهد كه يارانه داروهاي خاص در سال 88 در آن حد هست كه تا پايان سال، بيماران صعب العلاج را به دردسر مازاد بر رنج بيماري گرفتار نكند.
    
     
    -آقاي ديناروند، از افزايش قيمت دارو در سال جديد چه خبر؟
    امسال افزايش قيمت دارو نداريم.
    
    -ولي شما سال گذشته گفتيد در سال جديد براي كنترل بازار دارو، سياست افزايش قيمت را براي برخي داروها اجرا خواهيد كرد.
    سياست ما در سه چهار سال گذشته اين بوده كه در شش ماه اول سال، افزايش قيمت نداشته باشيم. يعني وزارت بهداشت با درخواست هاي افزايش قيمت موافقت نمي كند. سال هاي 85 و 86 در شش ماه اول سال افزايش قيمت نداشتيم. سال 87 در ماه هاي تير و مرداد مجبور شديم قيمت بعضي داروها را افزايش دهيم. امسال هم افزايش نيافتن قيمت را در شش ماه اول سال رعايت مي كنيم اما مجلس، مصوبه يي دارد كه قيمت برخي داروها كه امكان سوءمصرف دارند تا سقف دو برابر افزايش پيدا كند. مابه التفاوت اين افزايش قيمت به خزانه واريز مي شود و معادل آن، صد درصد براي كمك به بيماراني كه داروهاي گرانقيمت مصرف مي كنند هزينه خواهد شد. البته تعداد داروهايي كه مشمول اين مصوبه مي شوند زياد نيست اما داروهاي ارزان و پرمصرفي هستند. اين مصوبه هنوز اجرايي نشده و بعد از ابلاغ بودجه بايد مسير تنظيم ضوابط و تاييد آن در دولت طي شود. فكر مي كنيم اين افزايش قيمت هم در دو يا سه ماه اول سال انجام نمي شود يعني تا آماده شدن مقدمات اجرايي آن، به ماه هاي خرداد و تير خواهد رسيد.
    
    -پس با قطعيت مي گوييد در شش ماه اول سال افزايش قيمت دارو نخواهيد داشت؟
    به جز رعايت شمول اين مصوبه كه به اقلام محدودي تعميم پيدا مي كند، قطعاً براي ساير داروها افزايش قيمت نداريم.
    
    -ولي تورمي كه براي سال 88 پيش بيني شده حدود 40 درصد است. فكر نمي كنيد شركت هاي دارويي با افزايش نيافتن قيمت دارو ورشكسته مي شوند؟
    تورم رسمي پيش بيني شده 20 درصد است. ما تورم ماه به ماه را ملاك قرار نمي دهيم. تورم كل سال مورد نظر است. تورم منتهي به 12 ماه سال گذشته رو به نزول بود و پيش بيني براي سال 88 اين بود، كه 20 يا كمتر از 20 درصد تورم داشته باشيم و لزومي ندارد به خاطر تورمي كه تا پايان سال 20 درصد خواهد بود، در ابتداي سال قيمت داروها را افزايش دهيم. به شركت هاي داروسازي اعلام كرده ايم موظفند با همان قيمت هاي سال 87 دارو توليد كنند و چنانچه توليد دارويي زيان ده بود، در شش ماه دوم، قيمت آن داروي زيان ده را اصلاح مي كنيم.
    
    -و فكر مي كنيد اصلاح قيمت در شش ماه دوم، زيان شركت هاي دارويي را كه مجبورند خريدهاي نقدي داشته باشند، جبران مي كند؟
    تورم عمومي كشور براي تمام كالاها يكسان نيست. هزينه هاي توليد يك كارخانه داروسازي الزاماً به ميزان نرخ تورم افزايش نمي يابد.
    
    -ولي قيمت جهاني مواد اوليه دارو گران شده است.
    بعضي مواد بله و بعضي مواد هم گران نشده. اصلاح قيمت برخي داروها در تير و مرداد سال گذشته به دليل افزايش شديد قيمت جهاني مواد اوليه بود. مطمئن باشيد سياست وزارت بهداشت، حمايت از مصرف كننده و توليدكننده است. به هيچ وجه مايل نيستيم شركت هاي داروسازي، داروهايشان را با زيان توليد كنند چون توليد زيان ده، يا متوقف مي شود يا به تنزل كيفيت دچار مي شود. بنابراين وزارت بهداشت حمايت از توليدكننده را هم در نظر دارد. اما فكر مي كنم اين روش به نفع كشور، مصرف كننده، سازمان هاي بيمه گر و حتي به نفع صنايع توليدكننده است كه بتوانند يك دوره ثبات قيمت را تجربه كنند.
    
    -پايان سال گذشته وزارت بهداشت در يك بررسي اعلام كرد طي سال 87 ، 28 تن ترامادول و 300 ميليارد تومان آنتي بيوتيك در كشور مصرف شده است. اين افزايش قيمتي كه براساس مصوبه مجلس اعمال خواهد شد، آيا شامل ترامادول، آنتي بيوتيك و داروهاي تزريقي هم مي شود؟
    مصرف آنتي بيوتيك از نظر ما سوءمصرف محسوب نمي شود.
    
    -مصرف خودسرانه است؟
    مصرف خودسرانه يا تجويز نابجا با سوءمصرف فرق دارد. بنابراين آنتي بيوتيك ها مشمول مصوبه مجلس نمي شوند. سياست كنترل مصرف، جامعه پزشكي و داروسازان را خطاب قرار مي دهد تا بتوانيم از تجويز نابجاي داروها جلوگيري كنيم. هنوز هم شاخص هاي مربوط به مصرف دارو در كشور، غيرمنطقي است يعني در 48 درصد نسخه هاي ما داروهاي تزريقي و در همين ميزان، داروهاي آنتي بيوتيك تجويز مي شود و اين رقم بسيار بالااست. در 12 درصد نسخه هاي سال گذشته كورتون تجويز شده است. متاسفانه آمارهاي بدي داريم.
    
    -سرانه مصرف دارو در كشور در سال 87 چقدر بوده است؟
    مصرف ريالي دارو 33 هزار تومان بود. يعني مردم و بيمه ها سال گذشته به ازاي هر فرد 33 هزار تومان براي دارو هزينه كردند.
    
    -و سرانه مصرف عددي چقدر بوده؟
    حدود 440 عدد دارو البته اين رقم چندان دقيق نيست زيرا در آمار عددي، يك قرص، يك كپسول، يك آمپول و حتي يك شيشه شربت يك واحد مشترك و يكسان دارند و اين اعداد بايد به دوز مصرفي تبديل شود كه ان شاءالله انجام خواهيم داد و به زودي اطلاعات سرانه مصرف دارو مبتني بر دوز مصرفي دارو خواهد بود.
    
    -اشاره يي شده بود كه به خصوص در بيمارستان ها، چون فاقد فهرست دارويي هستيم، پزشكان در تجويز داروهاي متنوع با محدوديت مواجهند. يعني ما فاقد تنوع دارويي هستيم.
    من اين نظر را قبول ندارم و معتقدم فهرست دارويي ما جامع است.
    
    -چند قلم دارو در اين فهرست داريد؟
    1200 مولكول شيميايي در فهرست داريم كه اين مولكول هاي شيميايي حدود 2500 شكل دارويي هستند. پنج هزار قلم دارو در كشور موجود است كه البته براي يك شكل دارويي، دو يا سه توليدكننده يا واردكننده فعال هستند. بنابراين تنوع دارويي در كشور ما در مقايسه با سطح درآمد جامعه و درآمد ناخالص ملي، كم نيست و تعداد داروهاي ما منطقي است. اگر تعداد داروها بيشتر از اين باشد و هر دارويي كه توليد شد اجازه ورود به كشور داشته باشد الزاماً به نفع سلامت مردم نيست چون بسياري از تجويزها تحت تاثير القائات و تبليغات و رقابت جدي بين توليدكنندگان دارويي دنياست كه در نهايت هزينه هاي مردم را بدون دليل افزايش مي دهد. فكر مي كنم آن چيزي كه ما در بيمارستان ها نياز داريم فعاليت جدي تر كميته هاي دارودرمان است تا فهرست هاي دارويي هر بيمارستان براساس پروتكل هاي مورد نياز آن مركز درماني تنظيم شود و پزشكان آن بيمارستان در چارچوب پروتكل مورد قبول كميته دارودرمان آن بيمارستان دارو تجويز كنند. امروز شاهد هستيم در بسياري از مراكز، پزشكان دارويي را تجويز مي كنند كه در آن بيمارستان نيست و حتي ممكن است در فهرست دارويي كشور هم موجود نباشد و پزشك فكر نمي كند بيمار اين دارو را از كجا تهيه كند و بيمار نسخه به دست سرگردان مي شود. البته ما براي كمك به مردم، به شركت هاي فوريتي دارو اجازه تاسيس داديم و داروخانه هاي تك نسخه يي، داروهاي خارج از فهرست را تهيه مي كنند.
    
    -و اين داروخانه ها با تحريم مواجه نيستند؟
    ما تحريم دارويي نداريم.
    
    -براي هيچ قلم دارو؟
    به آن معنا كه يك كشور به علت تحريم به ايران دارو ندهد، خير. به جز در مورد انواع راديوداروها و داروهاي راديواكتيو كه از دو سال قبل دچار مشكل شديم و البته اين مشكل حل شد. چون ما توليدكننده راديواكتيو هستيم اما تحريم، مشكلات اقتصادي، مالي، ارزي و بانكي براي واردكنندگان و توليدكنندگان ايجاد كرده كه به همين جهت، تدارك دارو و تبادلات ما با دنيا بسيار سخت تر شده است.
    
    -و هنوز ادامه دارد؟
    بله، هنوز ادامه دارد اما در همين شرايط هم، تبادلات دارويي ما در سال گذشته افزايش داشت.
    
    -يعني صادرات؟
    صادرات و واردات از نظر ارزي نسبت به سال قبل آن بيشتر بوده البته از نظر عددي، واردات ما در سال گذشته براي اولين بار رشد منفي داشت نه به اين دليل كه واردات دچار مشكل شده بود بلكه به اين علت كه توليدكنندگان ايراني موفق شدند برخي از داروهاي گرانقيمت وارداتي را داخل كشور توليد كنند و توليد اين اقلام در داخل، قطعاً نياز به واردات را برطرف كرد اما صادرات بيش از 20 درصد افزايش داشت: هم از نظر وزني، هم از نظر ارزي اما از نظر تعداد و تناژ، مقداري كاهش داشتيم.
    
    -در واقع شما به پيشنهاد اتحاديه صنايع دارويي عمل كرديد كه خواستار محدود كردن واردات شده بود؟
    واردات دارو را محدود نكرديم. سياست حمايتي وزارت بهداشت هم استفاده از اهرم هاي ممنوعيت نيست. از توليد داخل حمايت مي كنيم اما نه با ممنوع كردن واردات. واردات طبق ضوابط و قوانين صورت مي گيرد. شركت هاي دارويي مجازند دارويشان را ثبت و وارد كنند. به نفع مصرف كننده هم نيست كه واردات دارو را ممنوع كنيم. طبق قانون، ممنوعيت براي واردات فقط در مواقعي مطرح است كه با مشكلات امنيتي يا موارد خلاف شرع مواجه شويم مثل داروهاي غيرمجاز. اما در مورد ساير داروها دولت حق ايجاد ممنوعيت ندارد. دولت بايد طبق ضوابط، اجازه واردات بدهد و محصولات تحت كنترل كيفي قرار بگيرند. اما در جهت حمايت از توليد داخل، اعلام كرديم اگر توليدكننده يي بتواند يك داروي وارداتي در داخل كشور توليد كند، پروانه آن دارو بسيار سريع تر ارزيابي خواهد شد چون بررسي پرونده هاي دارويي گاه تا دو سال طول مي كشد. بنابراين سياست وزارت بهداشت، حمايت جدي از توليد داخل است اما نه با ممنوعيت واردات.
    
    -يارانه داروي امسال چقدر افزايش پيدا كرده؟
    خوشبختانه در سال گذشته با مساعدت رئيس جمهوري، 100 ميليارد تومان از محل يارانه كالاهاي اساسي به دارو اختصاص پيدا كرد كه از محل اين رقم توانستيم كسري هاي اعتباري يارانه دارو را جبران كنيم. در بودجه سال 88 هم از ابتدا 100 ميليارد تومان به اعتبار يارانه دارو اضافه شد و دولت يارانه دارو را نسبت به سال قبل حدود 45 درصد افزايش داد كه در مجلس هم تصويب شد. بنابراين اعتبار يارانه دارو در سال 88 حدود 320 ميليارد تومان است كه كاملاً كافي است و در سال 88 ان شاءالله كسري اعتبار يارانه نخواهيم داشت.
    
    -سال گذشته مركز پژوهش هاي مجلس گزارشي ارائه داد كه داروخانه ها سالانه حدود 270 ميليارد تومان حق فني دريافت مي كنند، در حالي كه دريافت حق فني از مشتريان، مصوبه زمان جنگ و براي جبران خسارت داروخانه ها در آن مقطع زماني بوده.
    آن گزارش اشتباه بود. ما با مركز پژوهش هاي مجلس هم مكاتبه كرديم و گرفتن تعرفه حق فني توسط داروخانه ها ربطي به شرايط جنگ نداشته و بر مبناي مصوبه وزارت بهداشت و در چارچوب قانون بوده و در واقع حقي است كه بابت جبران زحمت يك داروساز در داروخانه در نظر گرفته شده است. چندان منطقي نيست كه تمام هزينه هاي دارويي را به قيمت دارو وصل كنيم و سود دارو را افزايش دهيم. اگر مبلغ ثابتي بابت هر نسخه به عنوان حق فني دريافت مي شود از نظر ما هيچ ايرادي ندارد. چنانچه در خيلي از كشورها هم رايج است.
    
    -پس شما تاييد مي كنيد كه حق فني توسط داروخانه ها دريافت مي شود؟
    و بايد هم دريافت شود.
    
    -اما رقم اعلام شده اشتباه بوده.
    بله. دريافت تعرفه حق فني كاملاً قانوني است البته داروسازان به رقم آن اعتراض دارند اما همان رقمي كه تصويب شده از نظر ما قانوني است و داروخانه ها بايد دريافت كنند.
    
    -رقمي كه مركز پژوهش ها ارائه داده بود با آنچه شما بررسي كرديد چقدر اختلاف داشت؟
    مركز پژوهش ها رقم 217 ميليارد تومان را اعلام كرده بود كه واقعاً نمي دانيم اين رقم را چگونه محاسبه كرده. تعداد نسخه هاي ما در سال حدود 300 ميليون عدد است. اگر ميانگين تعرفه حق فني دريافتي داروخانه ها براي هر نسخه 400 تومان باشد، داروخانه ها در كل يك سال 120 ميليارد تومان حق فني دريافت كرده اند. اين رقم براي هشت هزار داروخانه كل كشور آن هم در طول يك سال واقعاً رقم زيادي است.
    
    -اتحاديه داروسازان پيشنهاد كرده امسال حق نسخ داروخانه ها تا حدود 30 درصد اضافه شود.
    پيشنهاد آنها الزاماً اجرا نمي شود. درآمد داروخانه ها و قدرت پرداخت مردم بررسي مي شود و حق تعرفه منطقي تصويب خواهد شد كه البته هنوز رقمي ابلاغ نشده است.
    
    -از گردش مالي بازار دارو هم رقمي داريد؟
    2300 ميليارد تومان در سال گذشته.
    
    -چندي قبل وزير بهداشت اظهار كرد حدود 40 درصد ظرفيت توليد داروي كشور به دلايل مختلف از جمله فرسودگي خطوط شبكه توليد دارو يا مشكلات ارزي براي توليدكنندگان مورد استفاده قرار نمي گيرد. شما اين اظهارنظر را قبول داريد؟
    توليدكنندگان ما از نظر ارزي 97 درصد بازار دارويي كشور را تامين مي كنند بنابراين تمام امكانات توليد دارو در داخل كشور مورد استفاده قرار مي گيرد و توليد هيچ دارويي به علت فرسودگي ماشين هاي توليد يا توقف خطوط توليد متوقف نشده است. البته ظرفيت توليد صنايع دارويي بيش از نياز كشور است كه اين ظرفيت مازاد مي تواند براي صادرات مورد استفاده قرار بگيرد كه متاسفانه توليدكنندگان در اين زمينه خيلي خوب عمل نكرده اند. عدد صادرات ما در سه چهار سال گذشته و نسبت به سال هاي قبل، عدد بدي نبوده و حتي دو برابر بيش از سال هاي قبل بوده.
    
    -چه ميزان صادرات داشتيد؟
    منتظر آمار گمرك هستيم كه عدد ها را نهايي كنيم اما تصور مي كنم بيش از 70 ميليون دلار بوده.
    
    -و توليد سال گذشته چه رقمي بوده؟
    97 درصد بازار دارويي كشور در داخل توليد شده كه از نظر تعداد بيش از 30 ميليارد عدد دارو و از نظر ريالي 66 درصد بازار دارويي در داخل توليد شده و يك سوم داروها وارداتي بوده است.
    
    -يكي از مديران داروخانه هاي هلال احمر ادعا كرده بود به غير از داروخانه هاي هلال احمر، هيچ داروخانه استانداردي در كشور وجود ندارد. شما در مورد اين ادعا چه نظري داريد؟
    من تاييد نمي كنم زيرا به صراحت نمي توانيم اعلام كنيم هيچ داروخانه استانداردي در كشور نداريم. استاندارد و ضوابطي براي فعاليت داروخانه ها تدوين شده كه اگر داروخانه يي اين ضوابط را رعايت نكند تعطيل يا منع از تاسيس خواهد شد. وضعيت داروخانه هاي ما امروز و نسبت به گذشته بهتر شده اما نقايص هست و ما هم راضي نيستيم. اما ادعاي هلال احمر را هم قبول نداريم.
    ممكن است وضعيت ايده آل نباشد اما بسياري از داروخانه ها بالاتر از حد ايده آل قرار دارند.
    
    -قبول داريد 30 درصد هزينه هاي سلامت براي دارو صرف مي شود؟
    اين جمله اشتباه است. 30 درصد هزينه هاي بيمه ها براي دارو مصرف مي شود. هزينه هاي سلامت هم به هزينه هاي بيمه ها خلاصه نمي شود. هزينه دارو از كل هزينه سلامت فقط 14 درصد است يعني 14 درصد اعتبارات سلامت براي دارو مصرف مي شود كه اين اعتبار هزينه هاي مردم، بيمه ها و دولت را دربرمي گيرد.اگر قبول مي كرديم 30 درصد هزينه هاي سلامت براي دارو صرف مي شود به رقمي معادل 2300 ميليارد تومان مي رسيديم و آن زمان هزينه سلامت ما بايد هفت هزار ميليارد تومان مي بود كه هزينه سلامت بسيار بيشتر از اين رقم است.
    
    -سوالي در مورد برادران علايي كه از چند ماه قبل بازداشت و به 9 سال زندان محكوم شدند، مي پرسم. شايعاتي شنيده مي شود مبني بر اينكه بازداشت اين دو برادر به علت مخالفت با داروي ايراني ايدز- آيمود- بوده است.
    به هيچ عنوان اين شايعه صحت ندارد. داروي آيمود به گونه يي شفاف مراحل كنترل كيفيت را پشت سر گذاشت و مجوز خود را دريافت كرد. پزشكان معتبر و طراز اول ايدز ايران كه شهرت جهاني دارند از اين دارو براي بيماران خود استفاده مي كنند و اثربخشي آيمود هم كاملاً مشخص است. ادعاي عجيب و غريبي هم در مورد آيمود نشده بود كه مخالفتي دربر داشته باشد.
    
    -اما يكي از دلايل بازداشت برادران علايي مخالفت با داروي ايراني ايدز بوده است.
    من به شما اطمينان مي دهم كه چنين نيست. من كه مسوول داروي كشور هستم حتي از مخالفت اين افراد خبر ندارم. وقتي من بي خبرم پس مطمئن باشيد اين خبر اصلاً صحت ندارد.
    
  

پشتوانه اين قانون ، شكست دوباره است

اولين قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تصويب شد :

پشتوانه اين قانون ، شكست دوباره است

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 9 خرداد 1388

بعد از سقوط دولت طالبان در سال 2001، اميد بسياري در دل حكومت نوپاي افغانستان جان گرفت كه با بازسازي آنچه طالبان در طول هفت سال سلطه به ورطه نابودي انداخته، اين كشور ويران شده بتواند قدم در مسير رشد و شكوفايي بگذارد. طرفداران بازسازي افغانستان در مدتي كوتاه دريافتند اين اميد، بي پشتوانه است زيرا مهم ترين مانع سر راه اصلاح و بازسازي، اعتياد اقتصاد اين كشور به كشت خشخاش و توليد و فروش مواد مخدر به ساير كشورهاست: اقتصادي كه اگرچه پيش از حضور طالبان هم چندان در رونق و شكوفايي نبود، اما وقايع جاري هفت سال حكومت متحجران در افغانستان، سايه فقر، بيكاري و فساد اقتصادي را چنان گسترده كرد كه دولت جديد افغانستان پس از آنكه زمام اقتصاد را در دست گرفت، دريافت كه محو كشت خشخاش و معدوم كردن زمين هايي كه زير كشت هستند به منزله قتل عام ميليون ها افغان است كه جز كشت خشخاش، هيچ راهي براي زنده ماندن ندارند. در طول هفت سال گذشته اين باور در ميان مقامات دولت افغانستان به يقين تبديل شده كه با وجود تمام تلاش ها براي كاهش توليد مواد مخدر، اين كشور هنوز يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان مواد مخدر در جهان است. روز گذشته كه خبر تصويب قانون مبارزه عليه مواد مخدر در مجلس نمايندگان افغانستان روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت، اين سوال را به دنبال خود آورد كه كارايي اين قانون و ضمانت اجرايي آن چه خواهد بود آن هم در حالي كه دولت افغانستان طي پنج سال گذشته بارها به شكست در مبارزه با مواد مخدر اعتراف كرده است؟

  قانون مبارزه با مواد مخدر افغانستان شامل پنج فصل و 65 ماده است كه علاوه بر مبارزه عليه مواد مخدر، نسبت به معتادان و فروشندگان مشروبات الكلي اعلام موضع كرده است. جرم انگاري شرب خمر، تعيين مجازات براي مشروب خواران، فروشندگان يا واردكنندگان داروهاي نشئه آور و الزام دولت به مصادره دارايي هاي منقول و غيرمنقول قاچاقچيان مواد مخدر از جمله مفاد اولين قانون مبارزه عليه مواد مخدر در افغانستان است آن هم در حالي كه پس از سقوط طالبان، دولت افغانستان و تمامي كشورهاي دست اندركار بازسازي اين كشور از اولويت مبارزه عليه مواد مخدر سخن مي گفتند ولي هيچ ماده قانوني براي اجرايي شدن اين اولويت در دست نبود. شايد به همين علت مقامات امريكايي در امور افغانستان و پاكستان از جمله ريچارد هالبروك نيز هزينه كرد سالانه 800 ميليون دلار براي ريشه كني كشت خشخاش را بي ثمر مي دانند زيرا تاكنون اين رقم، بر پايه «هيچ» هزينه شده است.
    
در واقع كاهش 20 درصدي كشت خشخاش در افغانستان تا سال 2008 ميلادي، در شرايطي كه بنا بر تخمين سازمان ملل اين كشور90 درصد ترياك و مشتقات آن را براي معتادان دنيا فراهم مي كند، موفقيت قابل توجهي نيست. زمين هاي جنوب افغانستان به طور كامل به كشت خشخاش اختصاص پيدا كرده و با وجود استقبال از كشت جايگزين براي 40 هزار هكتار در 18 ايالت افغانستان، هنوز بيش از 157 هزار هكتار به كشت خشخاش اختصاص دارد و 15 درصد افغان ها از راه كشت خشخاش امرار معاش مي كنند كه البته فعاليت و حضور طالبان در جنوب كشور كه از بابت توليد خشخاش عوايد كلاني را به دست مي آورند نيز علتي است كه كشت خشخاش در منطقه جنوب شايد هيچ گاه يا شايد تا دير زمان قابل حذف نباشد.
    
علت مهم تر كه دولت افغانستان با وجود تعهد حامد كرزي- رئيس جمهوري افغانستان- نسبت به ريشه كني كامل كشت خشخاش در اين ديار هنوز نتوانسته حتي بر اولين پله موفقيت قدم بگذارد، شايعاتي مبني بر شراكت برخي از مقامات دولت افغانستان در سود حاصل از تجارت چهار ميليارد دلاري توليد و فروش جهاني ترياك است. بيكاري، بيش از دو ميليون نفر از جمعيت 25 ميليون نفري افغانستان را چنان در تنگنا قرار داده كه نمي توانند به بايد ها و نبايدها، حلال ها و حرام ها فكر كنند. در حالي كه 75 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر قرار داشته و درآمد روزانه يي كمتر از دو دلار دارند، حرام شمرده شدن كشت خشخاش به منظور مبارزه با توليد ترياك از سوي دولت افغانستان، راه حل كارشناسي نشده يي بوده براي كشاورزاني كه براي آبياري زمين هاي كوچك خود قطره آبي هم در اختيار ندارند چراكه محكوم به تحمل خشكسالي هستند و بسيار مقروضند و فقير و گرسنه در آن حد كه بسيارشان فروختن دختران كوچك خود را براي اداي قرض تجربه كرده اند. سود حاصل از فروش ترياك هيچ گاه به جيب آن كشاورز ساده افغان راه نبرده و هر سال هم با وجود افزايش قيمت جهاني مشتقات ترياك، آنچه نصيب كشاورز افغان مي شود كمتر از سال گذشته است. چنان كه در سال 2008 بهاي خريد يك كيلوگرم ترياك از كشاورز افغان از 400 به 100دلار كاهش يافت اما در همان زمان سود حاصل از تجارت ترياك در اين كشور از سه ميليارد به چهار ميليارد دلار افزايش پيدا كرد. از سوي ديگر حتي در زمين هايي كه با حمايت اوليه دولت و كمك هاي بين المللي، كشاورزان به كشت جايگزين روي آورده اند، بيم بسيار وجود دارد كه با قطع اين كمك ها كشت خشخاش از سر گرفته شود ميليارد دلار آن هم در حالي كه تجربه به كشاورزان ثابت كرده كه كشت خشخاش در هر هكتار، هشت برابر كشت غلات در همان وسعت بازدهي دارد.
    
    

 

پزشك خانواده هنوز در كشور اجرا نشده است

گفت وگوي «اعتماد» با قديمي ترين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس دكتر اميدوار رضايي :

پزشك خانواده هنوز در كشور اجرا نشده است

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 19 خرداد 1388

  بيماري مزمن نظام سلامت كه چهار سال به طول انجاميده، هيچ نشاني از بهبودي را يادآور نمي شود. دلايل مزمن شدن بيماري، بسيار ساده است. آنچنان كه حتي براي ساده ترين مردم جامعه هم قابل حدس است. بيمه هاي نا كارآمد، سرانه هاي درماني ناكافي، تعرفه هاي درماني غيرواقعي، قائل شدن اعتبارات نازل براي بهداشت و درمان، كم توجهي دولت به مقوله سلامت، اجراي طرح هاي فاقد كارشناسي و تعجيل در اجراي آنها براي گريز از پاسخگويي به چگونگي صرف اعتبارات، مناقشات دروني و بروني نهاد هاي متولي سلامت، ممنوعيت از اعلام واقعيت ها براي خريداران خدمات سلامت از جمله انبوه دلايلي است كه در طول چهار سال گذشته دست در دست يكديگر و بدون هيچ نفاق و تفرقه كه در نهادهاي متولي سلامت فراوان مشاهده شد، مزمن شدن بيماري نظام سلامت را سبب شدند. شايد يكي از بي طرف ترين كارشناساني كه مي توانند در تاييد اين داعيه، همراه قلم خبرنگاران باشند، نمايندگان مردم هستند كه بيشترين رويارويي را با اقشار زير و بالاي جامعه دارند. دكتر «اميدوار رضايي» نماينده مجلس هشتم كه چهار دوره نمايندگي ملت را در كميسيون بهداشت و درمان مجلس عهده دار بوده و به واسطه اعتبار پزشكي، مشكلات حاكم بر بدنه بهداشت و درمان را بيشتر لمس كرده، از جمله نمايندگان بي طرف است كه حتي در دولت اصلاحات نيز، به وضعيت نظام سلامت نقدهاي بسيار داشت و در اين دوره نيز معتقد است تغيير يك مدير به صرف تفاوت در عقيده، راه مناسبي براي اصلاح ناهمواري هاي موجود نيست. گفت وگو با دكتر اميدوار رضايي در ارديبهشت ماه امسال و در آستانه افتتاح بيمارستان روانپزشكي جانبازان «نيايش» انجام شد:زماني كه هنوز از رنگ آميزي زمان به نفع دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري خبري نبود.
    
    
    
    -گزارش هاي رسمي نشان مي دهد فقدان مديريت منابع در نظام سلامت باعث هدردهي 25 درصد منابع و اعتبارات در اين حوزه شده است. در اين مورد چه توضيحي داريد؟
    
    يكي از چالش هاي جدي بخش سلامت بحث مديريت بر منابع سلامت است. در واقع در بهره وري كامل و به خصوص بهره وري در مديريت منابع اين ضعف وجود دارد. اگرچه رقم 25 درصد را نمي توانيم مورد تاكيد قرار بدهيم ولي رقم بالاست. نمونه هاي فراواني وجود دارد كه با اعتبارات فعلي نظام سلامت ممكن بود بهره وري و استفاده بهينه در بخش هاي بهداشت و درمان صورت پذيرد اما به نظر مي رسد رسيدن به اين مطلوب نياز به آموزش دارد. علاوه بر دستيابي به بهره وري،نيازمند شايسته سالاري و اصلاح نظام مديريتي هستيم كه ما در مديريت سلامت هم به طور كلي ضعف جدي داريم. موازي كاري هاي متعدد، فقدان پاسخگويي شفاف و روشن، نبود شاخص هاي كمي قابل اندازه گيري، اتخاذ تصميم هاي كلي و مسووليت هاي غيرشفاف از جمله مشكلات موجود نظام سلامت است. در چنين شرايطي حتي نظارت مجلس هم يك نظارت موثر، روشن و شفاف نخواهد بود.
    
    -پيش از عيد قرار بود براي اصلاح سرانه درمان، جلسه يي با حضور رئيس جمهوري و اعضاي كميسيون بهداشت مجلس برگزار شود ولي اين جلسه از سوي رياست جمهوري لغو شد. لغو اين جلسه باز هم شائبه بي توجهي دولت به بخش سلامت را افزايش داد. در حالي كه اگر رئيس جمهوري در اين جلسه حضور مي يافت شايد تا حدي اتهام غيرمنصفانه بودن نگاه دولت به بخش سلامت تعديل مي شد. با توجه به لغو اين جلسه، اعتباراتي كه به اين بخش اختصاص داده شده و قائل شدن اولويت پانزدهم براي بخش سلامت از سوي دولت، آيا شما نگاه دولت به بخش سلامت را نگاه منصفانه يي تلقي مي كنيد؟
    
    متاسفانه براي هيچ كدام از دولت هاي گذشته، مقوله سلامت در اولويت نبوده و در چهار دوره كه من در مجلس بودم شاهد هستم دولت ها براي مباحث غيرسلامت و گاهي مضر به سلامت و حتي بخش هاي سخت افزاري كه شايد وظيفه حاكميتي دولت هم نبوده، اولويت بيشتري قائل بودند. با وجود آنكه توجه به سلامت از وظايف موكد دولت در قانون اساسي است.
    
    -سه ماده در قانون اساسي و چشم انداز 20ساله اين وظايف را پررنگ كرده.
    
    سه ماده مستقيم، و در فصول متعدد قانون اساسي هم، سلامت مورد تاكيد قرار گرفته و در قانون برنامه چهارم هم به صراحت آمده كه دولت موظف است براي بهداشت و درمان اولويت قائل شود در حالي كه هنوز هم شاهد چنين اولويتي نيستيم. آمد و رفت ها و شعار دادن ها و صحبت ها در دولت و مجلس كافي نيست. بايد در عمل و در برنامه ها و در تخصيص منابع و تخصيص توجه و وقت براي مباحث سلامت اولويت قائل شويم. واقعاً مسوولان دولت و مجلس تا چه حد براي مباحث سلامت وقت مي گذارند و چند بار از مراكز مرتبط با سلامتي بازديد كرده اند و چه ميزان از وقت و تصميم ها و بودجه ها اختصاص به سلامت دارد؟ پاسخ اين سوالات ميزان اولويت را مشخص مي كند. جواب من اين است كه اكثر دولت ها به بخش سلامت بي توجه بوده اند.
    
    -چرا نشست كميسيون بهداشت با رئيس جمهوري لغو شد؟
    
    شايد دليل عمده همان اهميت دادن به موضوعات ديگري بوده كه شايد آنها هم مهم باشد. اما باز هم به همان دليل برمي گرديم كه سلامت، اولويت اول توجه مسوولان كشور نيست، پس وقت كمتري هم به اين مقوله اختصاص مي دهند. آن هم در حالي كه معضلات و چالش هاي جدي در سلامت داريم كه ضرورت دارد رئيس مجلس و رئيس دولت و وزراي مربوط وقت بيشتري براي حل اين مشكلات اختصاص دهند. اختلاف جدي بين سازمان هاي بيمه و وزارت رفاه و وزارت بهداشت وجود دارد كه كاملاً رها شده است و هيچ كس پاسخگو نيست كه اين اختلافات را حل كند و اين يكي از چالش هايي است كه نشان مي دهد تا چه حد به بخش سلامت بي توجهي مي شود.
    
    -ولي وزير بهداشت هر گونه اختلاف يا مناقشه با وزارت رفاه را منكر مي شود و بالعكس. به نظر شما آيا اين انكار مي تواند بازگشتي داشته باشد به دستور رئيس جمهوري كه در ابتداي تشكيل دولت نهم تمام وزرا را از انتقاد منع كرد و وزرا موظف شدند همه اتفاقات و شرايط را رو به بهبود جلوه دهند؟
    
    بله، همين طور است. كافي است ميان مردم برويد. به روستاها و مراكزي كه با بيمه و پزشك خانواده سر و كار دارند و حتي به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشت و درمان روستايي برويد و ببينيد اين اختلاف چه اثري بر سلامت مردم گذاشته و چون روستايي زبان ندارد و تلويزيون ندارد و روزنامه ندارد، اعتراضش شنيده نمي شود. اما وقتي ما نمايندگان به مردم مراجعه مي كنيم و وضعيت را مي بينيم از رسانه ها هم تقاضا داريم به روستاها بروند و ببينند اختلاف اين دو وزارتخانه تا چه حد مشهود است. پزشكان خانواده يي كه در دورترين نقاط كشور كار مي كنند و چند ماه است حقوق نگرفته اند و بسياري شان به دليل همين اختلافات، پزشكي را رها كرده و رفته اند. از روستاهايي بازديد كرده ايم كه هزاران روستايي ما ه هاست رنگ پزشك عمومي را به چشم نديده اند چه برسد به پزشك متخصص.
    
    -جالب است شما بحث را به سمت پزشك خانواده هدايت كرديد: طرحي كه در زمان دولت هشتم و وزارت دكتر پزشكيان كه هم اكنون عضو كميسيون بهداشت مجلس هستند، اجرايي شد. طرح پزشك خانواده يي كه امروز اجرا مي شود واقعاً همان طرحي است كه مدنظر دولت هشتم و وزير سابق بهداشت بود؟
    
    البته بيشترين حمايت از طرح پزشك خانواده در مجلس هفتم بود. اما آنچه اجرا مي شود نه مورد نظر ما بود و نه مورد نظر وزارت بهداشت. در واقع مي توانم بگويم پزشك خانواده اصلاً تشكيل نشد و آنچه امروز اجرا مي شود پزشك عمومي است كه در روستاها به كار درماني مشغول است و پزشك خانواده به معناي واقعي متاسفانه هنوز به اجرا درنيامده است كه بتواند هم بهداشت و درمان و نظام سلامت را بر اساس اصول علمي و تعريف شده تحت پوشش قرار دهد. اصلاً پزشك خانواده يي تربيت نشده در حالي كه بسياري از ظرفيت هاي دانشگاه بايد به تربيت پزشك خانواده اختصاص پيدا مي كرد و منابع تسهيلاتي لازم براي تامين تسهيلاتي كه انگيزه پزشك را براي كار در مناطق روستايي و دورافتاده افزايش دهد، فراهم مي شد: مناطق روستايي كه آب آشاميدني سالم و جاده استاندارد ندارند. اين پزشك بايد امنيت شغلي داشته باشد، امكاناتي داشته باشد تا بتواند خانواده اش را همراه خود ببرد و به مردم خدمت بدهد. پزشك خانواده به تسهيلات ويژه يي نياز دارد و بايد از مهارت هاي خاصي برخوردار باشد كه به نظر من هيچ زمينه و بستري از سوي مسوولان فراهم نشد.
    
    -به نظر شما طرحي كه امروز با نام پزشك خانواده اجرا مي شود نوعي اتلاف منابع نيست؟
    
    طرح به هر حال مفيد بوده. در روستاهايي كه هيچ پزشكي نمي رفت امروز پزشك مي رود و دردي از دردهاي روستاييان محروم را درمان مي كند. پزشك با خود دارو و امكانات برده و پيشرفت هاي خوبي هم داشتيم. با استخدام كادر پزشكي و پيراپزشكي در اين طرح اشتغال ايجاد شده و برخي بيماري هاي بومي روستاييان كه به دليل فقر مالي درمان نمي شد، شناسايي شده. شاخص ها در آينده بهتر خواهد شد اما هنوز نمي توانيم نام پزشك خانواده بر اين طرح بگذاريم و تا رسيدن به هدف فاصله بسيار داريم.
    
    -سرانه درماني كه در نشست سال گذشته شوراي عالي بيمه و بدون حضور وزير رفاه و وزير بهداشت و با مخالفت سازمان نظام پزشكي تصويب شد 6500 تومان بود. اگرچه اين رقم بعدها در ظاهر اصلاح شد اما رقم مصوب و رسمي همان 6500 تومان است. نظر شما در مورد اين رقم سرانه چيست و مشكلات نظام سلامت در سال جاري با اين رقم سرانه چه خواهد بود؟
    
    من هم نسبت به عددها انتقاد دارم و هم نسبت به قاعده تعيين اين عدد ها و تصميم گيري ها.
    
    -يعني شيوه تعيين سرانه؟
    
    تعيين سرانه تاكيد قانون بيمه همگاني است كه چون قانون بيمه همگاني هنوز اجرا نشده و آيين نامه سرانه واقعي هم هنوز نوشته نشده، سازمان نظام پزشكي و دولت در راه خطايي پيش مي روند. در واقع سرانه واقعي درمان تا امروز نوشته نشده و با وجود بحث هاي فراوان، عددي كه تعيين مي شود با سرانه واقعي فاصله بسيار دارد در عين حال كه سرانه واقعي هم تعريف نشده و به نظر مي رسد وزارت بهداشت بايد آيين نامه مربوطه را تصويب كرده و سازمان نظام پزشكي هم براساس اين آيين نامه عمل كند تا بتوانيم به روش هاي درماني و بهداشتي برسيم كه بيشترين بهره وري و رضايتمندي مردم را در كنار كمترين هزينه داشته باشد. تلاش هايي در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي صورت گرفته اما متاسفانه به دليل اختلافات و نبود هماهنگي نتوانسته به نتيجه برسد.
    
    -البته وزارت رفاه با اين رقم موافق است چون وزير رفاه در اظهارات خود و در پاسخ به رابطه مستقيم بين سرانه پايين و تعرفه پايين گفته است من به نفع مردم فكر مي كنم نه به نفع پزشكان.
    
    وزارت رفاه با يك عدد كاذب و غيرواقعي موافق است و اين عدد به ضرر مردم است. پافشاري بر يك عدد غيرواقعي، دريافت هاي زيرميزي را به مردم تحميل خواهد كرد. ظاهر اين است كه ما از مردم دفاع مي كنيم اما وقتي ويزيت زيرميزي و هزينه هايي كه مردم مجبورند براي درمان و سلامتي پرداخت كنند افزايش پيدا مي كند، در واقع همان فشار غيرمستقيم و مخفيانه به مردم وارد مي شود در حالي كه ظاهر، دفاع از مردم است. به نظر بايد تجديدنظر كنيم. وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشكي بايد از بخشي نگري و سودرساني به بخش خود فاصله بگيرند و منافع كلي و مردم را در نظر بگيرند تا وضعيت بهبود يابد.
    
    -فكر مي كنيد امسال با وجود اين رقم سرانه و با وجود اعتبار 9300 ميليارد توماني تخصيص يافته به وزارت بهداشت، چه وظايفي روي زمين خواهد ماند؟
    
    از آنجا كه سيستم ارجاع و پزشك خانواده اجرا نشده، وزارت بهداشت امسال هم حتماً با كسري مواجه مي شود و هزينه هاي درماني مردم هم به طور غيرمستقيم افزايش خواهد يافت.
    
    -يعني بيش از 70 درصد كه هم اكنون از جيب مردم پرداخت مي شود؟
    
    اين رقم رو به افزايش است چون تخصيص منابع با هزينه ها هماهنگ نيست و ورودي هزينه ها باز است و هيچ كنترلي وجود ندارد و سيستم ارجاع هم اجرا نشده است. پزشك، دستمزد و ويزيت هاي كلان مي گيرد آن هم در شرايطي كه منابع محدود شده و در اين وضعيت، اختلاف قطعاً افزايش خواهد يافت.
    
    -در واقع قانون برنامه چهارم امسال هم اجرا نخواهد شد.
    
    خير. اجرا نمي شود.
    
    -در حال حاضر كه سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص ملي حدود شش درصد است.
    
    6/6 درصد.
    
    -دكتر مرندي وزير سابق بهداشت چندي پيش در گفت وگويي اعلام كرد براساس شاخص هاي جهاني، رتبه سلامت ايران از 37 به 123 تنزل يافته است. پيش بيني شده كه امسال، وزارت بهداشت با كسري حدود 2100 ميليارد تومان مواجه مي شود. وقتي اين عددها را كنار هم بگذاريم چه نتيجه يي به دست مي آيد؟
    
    فقدان وجود يك نظام سلامت سالم.
    
    -به نظر شما با تغيير مدير متولي سلامت اين وضع بهبود مي يابد؟
    
    به طور مشخص خير. نظام سلامت اشكال دارد. نظام سلامت هنوز سالم نيست و در مديريت، تخصيص منابع، اجرا و نظارت از آشفتگي بسيار رنج مي برد. نظامي كه با اين حجم مشكل مواجه است، نمي تواند نتيجه مطلوبي به دست دهد. نمونه بارز، اختلاف وزارتخانه ها است. اختلاف وزارت بهداشت و رفاه با سازمان نظام پزشكي، اختلاف هر سه دستگاه با نهادهاي غيردولتي، اختلاف هر سه دستگاه با بانك ها، متولي در تعيين سرانه و سياستگذاري و منابع تصميم جداگانه مي گيرد و منابع را هزينه مي كند بدون آنكه پاسخگو باشد. در تربيت نيروي انساني هم با همين وضعيت مواجه هستيم. بسياري از نيروهاي انساني كه تربيت مي كنيم، مورد نياز نيستند. بنابراين تربيت نيروي انساني در دانشگاه ها و آموزش پزشكي هم نياز به اصلاح دارد. به پزشك خانواده نياز داريم اما تا امروز هيچ دانشجوي پزشكي براي پزشكي خانواده آموزش نديده است. بسياري از نيروهايي را تربيت مي كنيم كه با ورود به بازار كار، بيكار مي مانند در حالي كه در تخصص هاي مورد نياز با كمبود مواجه هستيم. در تمام زمينه ها نياز به بازنگري داريم تا به يك نظام سلامت سالم و پويا برسيم. حل اين مشكلات با تغيير يك مدير امكان ندارد. شايد به تغييراتي تا 10 درصد برسيم اما تحولي رخ نمي دهد.
    
    -هيچ تقصيري را متوجه مجلس نمي بينيد كه مسوول تاييد اعتبارات است و تخصيص اين رقم ها با نظر مجلس صورت مي گيرد؟
    
    همه مقصرند. دولت كمي بيشتر: كه مجري است و قانون جامعي مثل قانون برنامه چهارم را اجرا نمي كند و مجلس هم مقصر است چون مي تواند بيش از اين نظارت و برخورد كند و از دولت نسبت به علت اجرا نشدن قانون پاسخ بخواهد.
    
    -وزارت بهداشت امسال و سال گذشته و سال قبل تر را با كسري آغاز كرد. وزير بهداشت معتقد است كه اين وزارتخانه هميشه با كسري مواجه بوده است. به نظر شما علت چيست؟
    
    اولين علت، اجرا نشدن قانون است. قانون برنامه چهارم كه بر تعيين سرانه واقعي تاكيد كرده و اگر سرانه واقعي باشد و هزينه ها هم واقعي ديده شود، درآمد و تراز واقعي سر به سر مي شود اما سرانه غيرواقعي و هزينه غيرواقعي، همخواني ندارد. علت دوم، فقدان نظام سالم سلامت است: نظامي كه بر وجود پزشك خانواده و سيستم ارجاع تاكيد كرده و بايد در اين نظام، هزينه ها كنترل شده و هدفمند باشد تا بهره وري افزايش يابد. در نظام فعلي، بهره وري پايين است و پراكندگي و پرت منابع فراوان است كه اين، دليل ديگري است كه به كسري اعتبارات كمك مي كند و دليل سوم، اولويت نداشتن سلامت در برنامه هاي دولت است كه متاسفانه ادامه هم دارد. آن هم در حالي كه روند رو به رشد هزينه هاي درماني، رشد و گسترش تكنولوژي و ورود داروهاي جديد، رشد بيماري هاي سالمندي و نوپديد و بازپديد، تغيير گرايش بيماري ها از عفوني و ساده به پيچيده و مزمن و هزينه آور مواجه هستيم. اما علت چهارم، فقدان يك نظام بيمه سالم، با پشتوانه علمي و داراي تداركات كافي است. سازمان هاي بيمه يي ضعيف و سطحي و فاقد عمق هستند. بيمه ها مي توانند كنترل خوبي بر نحوه عملكرد هزينه ها داشته باشند اما چون نظام بيمه يي ما ضعيف است، هزينه ها هم حساب نشده و با تحميل بر جيب مردم افزايش مي يابد.
    
    -دو سازمان بيمه قدرتمند زير نظر وزارت رفاه بود. به نظر شما وزارت رفاه با وجود تمام انتقاداتي كه در اين مدت به نظام سلامت داشت چرا نتوانست وضعيت بيمه ها را بهبود بخشد؟
    
    يكي از دغدغه هاي كميسيون بهداشت هم مشكلات سازمان هاي بيمه بوده و سوالات متعددي از وزير رفاه پرسيديم اما متاسفانه بيمه هم از اختيار وزارت رفاه خارج شد و تحت نظر رياست جمهوري قرار گرفت و از اين پس بايد از رئيس جمهوري سوال بپرسيم. به نظر مي رسد به جاي پيدا كردن علل اين اشكالات، و برطرف كردن آنها، در حال پاك كردن صورت مساله هستيم و فكر مي كنيم با تغيير مسووليت ها، مشكل حل مي شود. در حالي كه اشكالات ساختار و وضعيت بيمه درمان، اشكالات بنيادي است. سازمان هاي بيمه گر ما، بيمه نيستند بلكه صندوق هايي هستند كه پولي در آنها ذخيره شده و هزينه ها از اين ذخيره پرداخت مي شود. تعريف جهاني اين نيست. بيمه يك علم است كه متاسفانه ما هنوز از آن محروم هستيم.
    
 

 

تشكل هاي صنفي فرهنگيان در ستادهاي نامزدان رقيب اطراق كرده اند

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به «اعتماد»:

تشكل هاي صنفي فرهنگيان در ستادهاي نامزدان رقيب اطراق كرده اند

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 19 خرداد 1388

عليرضا علي احمدي دهمين وزير آموزش و پرورش اگر يك يادگار در خاطر فرهنگيان باقي گذاشته باشد، حل مشكل لاينحل پرداخت حقوق و بازنشستگي و بيمه درمان 60 هزار حق التدريسي است كه از زمان وزارت «مرتضي حاجي»، به يك گره كور تبديل شد و آنقدر دامنه پيدا كرد كه مجلس و وزارت آموزش و پرورش را طي هشت سال گذشته بارها به مناقشات لفظي در مقابل يكديگر وادار كرد.اما عصر روز يكشنبه 17 خردادماه سال 88، عليرضا علي احمدي در نشستي با وزير كار و امور اجتماعي، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و معاونت حقوقي رياست جمهوري، سندي را امضا كرد كه بنا بر مفاد آن، 60 هزار نيروي حق التدريس امروز و سايرين در آينده، با هر مقدار ساعت همكاري با مدارس دولتي تحت نظر وزارت آموزش و پرورش از بيمه درمان، دريافت حقوق ماهانه به ازاي 9 ماه همكاري و تدريس،دريافت حقوق طي سه ماه تابستان به عنوان عيدي و پاداش و همچنين بازنشستگي به ازاي مدت زمان همكاري برخوردار خواهند شد. اين سند از نخستين روز سال تحصيلي  89-88 اجرايي خواهد شد.علي احمدي روز گذشته و در آخرين نشست مطبوعاتي خود به عنوان دهمين وزير آموزش و پرورش، همچنين از حل مشكل استخدام و جذب هفت هزار و 133 مربي نهضت سوادآموزي كه پيش از سال 80 وارد نهضت سوادآموزي شده و حداقل 60 ماه همكاري مستمر دارند، خبر داد و اعلام كرد طبق ماده 6 و 6 مكرر اساسنامه نهضت سوادآموزي، اين افراد محق به برخورداري از وضعيت استخدامي بوده و از 28 اسفندماه سال 87 مشمول اين وضعيت خواهند بود. حذف سقف بيمه درمان تكميلي براي فرهنگيان، ايجاد تسهيلات جديد در نقل و انتقال فرهنگيان، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از اول فروردين 88 و تلاش براي پرداخت فوق العاده هاي ويژه از جمله اقداماتي است كه علي احمدي روز گذشته به آنها اشاره كرد. روز 18 خردادماه و آخرين نشست مطبوعاتي وزير آموزش و پرورش بهترين فرصت بود كه وي به اين پرسش كه چرا تمام اين مشكلات طي ماه هاي پاياني حضور دولت نهم حل شده است، پاسخ دهد. «اعتماد» در اين باره و فضاي امنيتي حاكم بر آموزش و پرورش از وي سوال كرد.
    
    
    
    -دولت نهم دو وزير آموزش و پرورش داشته است. آنچه اتفاق افتاده اينكه با وجود مشكلاتي كه فرهنگيان در طول چهار سال با آن مواجه بودند، 80 درصد مشكلات در سه ماه آخر فعاليت دولت نهم حل مي شود. در اين سه ماه آخر پاداش پايان خدمت فرهنگيان پرداخت مي شود، قانون مديريت خدمات كشوري اجرا مي شود، مطالبات معوقه پرداخت مي شود، سقف بيمه تكميلي حذف مي شود و همه اين موارد سه ماه مانده به پايان دولت نهم انجام مي شود، آن هم با وجود كسري كلاني كه وزارت آموزش و پرورش با آن مواجه بوده و شما هم منكر اين كسري نيستيد. اما حل اين مشكلات در اين مقطع زماني، اين شائبه را ايجاد مي كند كه حل شدن مشكلات نه به نفع فرهنگيان بلكه فعاليتي در جهت تبليغات انتخابات بوده است.
    
    شما به وجدان خودتان مراجعه كنيد. من به آموزش و پرورش آمدم و با پديده هايي مواجه شدم كه براي حل اين پديده ها خودم را به آب و آتش زدم تا بتوانم در دولت و در مجلس پول بگيرم و به فرهنگيان بدهم. مي گفتند اگر بخواهيم كسري ها را تامين كنيم تورم بالامي رود. من فرياد مي زدم حق مردم را بايد بدهيم، به جهنم كه تورم بالامي رود. با چنين روحيه يي جدال كردم تا توانستم پول بگيرم. اين كار بدي بود؟ من كه پيشتر در اين مجموعه نبودم. وزير قبلي ماخوذ به حياتر از من بود. اما من به هر قيمتي مي ايستم تا كار را به سرانجام برسانم. ماحصل اين بود كه بتوانيم بدهي هاي معوقه 17 ، 18 سال را پرداخت كنيم. وقتي فهميدم عده يي در پي استخدام نيروهاي جديد در آموزش و پرورش هستند تلاش كردم مشكلات نيروهاي حق التدريس حل شود.
    
    -چرا حل اين مشكلات سال گذشته اتفاق نيفتاد؟
    
    من چه زماني به وزارتخانه آمدم؟ با اين بوروكراسي اداري كه ما دچارش هستيم بسياري از كارها هنوز مانده كه دوست دارم انجام شود ولي مدت ها طول مي كشد. خدا را گواه مي گيرم كه تاديه بدهي هاي فرهنگيان معجزه گونه حل شد. دودو تا چهار تا جواب نمي داد. واقعاً عنايت خدا بود. كسي كه خزانه را براي من خالي نكرد، مديريت كردم، صرفه جويي كردم، چرا باور نمي كنيد؟ البته انكار نمي كنم زماني هم كه در آموزش و پرورش پول هست مديران حال كار كردن ندارند و بايد مشكلات فرهنگيان را به آنها يادآوري كنيم.
    
    -شب گذشته كه حتماً شما هم شاهد بوده ايد يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد قصد دارد جو امنيتي موجود در آموزش و پرورش را از بين ببرد. من حرف ايشان را اين گونه تكميل مي كنم كه بيشترين تعداد بازداشت معلمان در طول چهار سال گذشته و در دولت نهم اتفاق افتاد و اگر در دوره وزارت شما بازداشت معلماني كه به مشكلات صنفي خود اعتراض داشتند، كم شده علت آن ترس معلمان از بازداشت شدن بوده يا آنكه به معلمان هشدار داده شده اگر به خيابان بياييد شما را بازداشت مي كنيم پس در خانه بمانيد و سكوت كنيد. آقاي وزير از اين بابت چه دفاعي از آموزش و پرورش داريد؟
    
    شما خبرهاي غلطي را مطرح مي كنيد و خواهش مي كنم تحقيق كنيد. شما شهروند ما هستيد و حتماً نمي خواهيد خبر غيرمنطقي منتشر كنيد. يك بار در نشست مطبوعاتي كه در خبرگزاري پانا داشتم يكي از خبرنگاران مساله تحصن و اعتصاب و تحريم تشكل هاي صنفي فرهنگيان را مطرح كرد و من در پاسخ گفتم صبر مي كنيم ببينيم چه مي شود، آيا اتفاقي افتاد؟ در اين كشور چيزي پنهان نمي ماند. تشكل هاي صنفي از فضاي انتخاباتي هم استفاده كردند و در ستاد نامزدهاي رقيب اطراق كردند و هرچه توانستند ذهن اين افراد را نسبت به آموزش و پرورش خراب كردند. من سوال مي كنم در اين مدت كه من مهمان آموزش و پرورش بودم كدام برخورد امنيتي صورت گرفت؟ كدام معلم را زنداني كرديم يا خواستيم معلمي زنداني شود يا برخورد امنيتي صورت بگيرد؟
    
    -يك ماه پيش از عيد اين اتفاق افتاد.
    
    اگر معلمي مثلاً مشكل سياسي داشته دستگاه مربوطه كار خودش را انجام داده است و اگر چنين برخوردي صورت نگيرد پس امنيت مملكت چه مي شود؟ من گفتم خط قرمز ما همكاري با فرهنگياني است كه از خارج كشور خط مي گيرند و كار مي كنند. ما با اين افراد كار نمي كنيم. امروز هم مي گويم ما سرنوشت يك ميليون معلم و 14 ميليون دانش آموز و پنج ميليون اعضاي خانواده فرهنگيان را با سرنوشت 100 نفر كه هياهو ايجاد مي كنند، گره نمي زنيم.افراد ناراضي و مغرض و كج فهم و دشمن و مخالف هميشه وجود دارند: افرادي كه سوءنيتي ندارند اما دچار اشتباه شده اند. آيا ما آنچه امروز در فضاي رقابتي ايجاد شده را مي پسنديم؟ مردم اتفاقاً از اين صحنه ها شناخت بيشتري پيدا مي كنند. معلم يك فرد آگاه است. معلم يك فرد انقلابي است. ما بهترين و متدين ترين نيروها را در آموزش و پرورش داريم. آيا با اين افراد برخورد امنيتي صورت مي گيرد؟ اينها خودشان صاحب انقلابند. اگر هم موارد استثنايي وجود داشته و برخوردي صورت گرفته، به نظر طبيعي است.
    
    - پس آقاي وزير، در دوره حضور شما هيچ برخورد امنيتي با معلمان صورت نگرفته؟
    
    بنده نه خواهان برخورد امنيتي بودم، نه خواهم بود اما اگر دست هايي به نيروهاي فتنه انگيز تذكر بدهند نمي گويم كه چرا اين كار را كردند.
    
    
    

مشكلات راه اندازي پالايشگاه خون ، داخلي است

مديرعامل انتقال خون ايران در پاسخ به «اعتماد»:

مشكلات راه اندازي پالايشگاه خون ، داخلي است

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 20 خرداد 1388 

24 خرداد روز جهاني اهداكنندگان خون و 9 مرداد روز ملي انتقال خون است. سازمان انتقال خون براي روز جهاني اهداكنندگان خون سال 2009، از بين سه شعار سازمان بهداشت جهاني، شعار «اهداي داوطلبانه پلاسما» را برگزيده زيرا دكتر حسن ابوالقاسمي مديرعامل انتقال خون ايران معتقد است از ميان سه شعار انتخابي سازمان بهداشت جهاني براي سال 2009، كشور ايران دو شعار حذف خون جايگزين و ترويج اهداي صد درصد داوطلبانه و اهداي مستمر خون را سال هاست به نتيجه مطلوب رسانده است. به گفته وي هم اكنون شاخص اهداي خون صد درصد داوطلبانه در ايران، 25 در هزار است كه همسايه غربي ايران در منطقه خاورميانه- تركيه- در حال حاضر به شاخص 20 در هزار رسيده است. ابوالقاسمي روز گذشته در نشست خبري اعلام كرد در سال 87، يك ميليون و 785 هزار واحد خون اهدا شده و اهداي خون مستمر در حدود 41 درصد برآورد شده كه هدف، نزديك كردن اين رقم به 60 درصد است. بنا بر اطلاعاتي كه از اهداكنندگان خون ثبت شده، 11/0 درصد از اهداكنندگان در سال 87 به هپاتيت C و 36/0درصد به هپاتيت B مبتلابوده اند كه اين ارقام در سطح كل كشور 3/0 تا يك درصد (هپاتيت C) و سه درصد (هپاتيت B) برآورد شده است. همچنين بروز ايدز در اهداكنندگان خون چهار در 100 هزار مشاهده شده كه اين رقم در كل كشور يك در هزار است. به گفته مديرعامل انتقال خون ايران، حدود 20 درصد از افرادي كه مايل به اهداي خون هستند، به دلايل مختلف از اهداي خون منع مي شوند كه رفتارهاي پرخطر، بيماري و شرايط سني از جمله دلايل منع افراد است. همچنين حدود پنج درصد از خون هاي اهدايي از چرخه مصرف خارج مي شوند كه اشكال در روند خون گيري، استفاده نشدن از خون يا ناسالم بودن آن از دلايل حذف واحد خوني اهدا شده است. با اين حال سازمان انتقال خون، هر فردي كه حداقل دو بار و حداكثر چهار بار در سال خون خود را اهدا كند، اهداكننده مستمر مي نامد و هم اكنون ركورد اين عنوان در ايران از آن يك مرد ساكن شيراز است كه حدود 100 بار اهداي خون را در كارنامه خود به ثبت رسانده است. دكتر ابوالقاسمي در حاشيه اين نشست خبري به پرسش هاي «اعتماد» پاسخ داد.

    
    
    
    - وزارت بهداشت در نشستي به مناسبت روز جهاني تالاسمي اعلام كرد 15 درصد از مبتلايان جديد تالاسمي، فرزندان ازدواج هاي موقت و صيغه يي و ازدواج هاي اجبارشده از سوي مراجع قضايي هستند كه ثبت قانوني نمي شوند بنابراين، آزمايش پيش از ازدواج هم از زوجين انجام نمي شود. براي كنترل اين موارد چه راهي وجود دارد؟
    
    چند علت براي بروز موارد جديد تالاسمي وجود دارد كه مهم ترين آن، وقوع ازدواج هاي ثبت نشده در محضر است كه البته اين ازدواج ها تماماً صيغه و موقت نيستند بلكه اكثراً ازدواج هاي قومي و قبيله يي هستند كه هنوز هم براي ثبت عقد به محضرها مراجعه نمي كنند.
    
    -اما ازدواج هاي موقت هم در محضر ثبت نمي شود.
    
    بله. يكي از علت ها ازدواج موقت است اما بيش از 90 درصد موارد جديد تالاسمي از ازدواج هاي دائم ثبت نشده است كه مي دانيد هنوز هم در روستاها چنين عقدهايي صورت مي گيرد. كمترين موارد تولد فرزند تالاسمي مربوط به ازدواج با اتباع بيگانه افغان، عراقي و عرب هاست كه اين گروه ها هنوز نتوانسته اند خود را با فرهنگ ما تطابق بدهند و از امكانات موجود استفاده كنند. اما بيشترين موارد تولد فرزند تالاسمي مربوط به ازدواج هاي ثبت نشده خارج از پوشش غربالگري و زوجيني است كه با وجود اطلاعات كافي، آزمايش هاي تشخيصي پيش از تولد را نمي پذيرند و اجازه مي دهند فرزند تالاسمي متولد شود.
    
    -چه راهي براي كنترل اين موارد وجود دارد؟
    
    آموزش. فقط آموزش. برنامه كنترل تالاسمي به نظر من موفق ترين برنامه بهداشتي كشوري بوده كه ظرف 16 سال اخير به ثمر رسيده اما امروز به مراحل دشواري وارد شده ايم زيرا امروز با افرادي مواجه هستيم كه آموزش هاي بسيار ويژه يي مي طلبند به خصوص در مناطق محروم. اگر بررسي كنيد متوجه مي شويد كه اغلب متولدان مبتلابه تالاسمي از مناطق محروم استان هاي هرمزگان، خوزستان و سيستان و بلوچستان هستند كه آموزش دادن به اين اقشار دشوارتر است. به نظر مي رسد بايد برنامه ها را از كشوري به منطقه يي هدايت كنيم يعني بايد براي اين مناطق ويژه، برنامه هاي كنترل جداگانه يي داشته باشيم.
    
    -طي مصاحبه هايي كه با شما داشتم، تاثير تحريم را بر روند انتقال خون كشور رد كرديد در حالي كه تحريم از سال 86 بر خريدهاي خارجي وزارت بهداشت تاثير مهمي بر جاي گذاشت به خصوص از زماني كه شعب بانك هاي ايراني خارج از كشور هم تحريم شدند. واردكنندگان در خريدهاي خارجي مجبور بودند محصولات را گران تر بخرند. اين شكل تحريم در انتقال خون تاثيري نداشت؟
    
    انتقال خون را واقعاً تحريم نكردند يعني سازمان توانست تمام تجهيزات مورد نياز را خريداري كند. ممكن است گران تر خريده باشيم يا مخارج اضافه يي بر ما تحميل شده باشد ولي با ممنوعيت فروش مواجه نشديم.
    
    -در گشايش LC مشكلي نداشتيد؟
    
    در گشايش LC، مشكل موقت و چند ماهه بود كه با تعويض بانك ها اين مشكل را حل كرديم.
    
    -و تحريم بر تاخير در راه اندازي پالايشگاه خون هم تاثيري نداشت؟
    
    به هيچ وجه. مشكلات در راه اندازي پالايشگاه به تحريم و اتفاقات خارج از كشور برنمي گردد. مشكلات داخلي بود.
    
    -در دو دهه اخير، هيچ مورد ابتلابه هپاتيت C يا HIV از طريق خون هاي اهدايي مشاهده نكرديد؟
    
    از سال 75 كه غربالگري هپاتيت C انجام شده تا امروز، موارد ابتلاي ارجاع شده بسيار نادر و در حد خطر باقي مانده بوده است. از سال 86 هم كه محصولات خوني تحت پوشش بيمه قرار گرفت تا امروز فقط يك مورد ابتلابه هپاتيت C به ما ارجاع شد كه ما هم او را به بيمه معرفي كرديم.
    
    -البته بيماران هنوز از بيمه محصولات خوني اطلاع ندارند.
    
    پزشكان و جامعه پزشكي بايد از بيمه محصولات خوني مطلع باشند كه هستند. از نظر بالقوه هم اين طور نيست كه آلودگي صفر باشد. خطر باقي مانده همه جا هست و در ايران هم بايد باشد.
    
    -موارد ناشي از خطر باقي مانده از سال 75 تا امروز چقدر بوده؟
    
    در اين زمينه آماري نداريم. بايد آمارها توسط مراكزي كه با دريافت مستمر خون سروكار دارند مثل جامعه تالاسمي، جمع آوري شود.
    
    -ولي در كشور ما آمار جراحي ها هم بالاست. ما بالاترين درصد تصادفات را داريم بنابراين جراحي هاي نيازمند دريافت خون هم رقم بالايي را شامل مي شود.
    
    ولي بيماران تالاسمي در معرض دريافت مكرر خون قرار دارند و آنها مي توانند شاخص بهتري باشند نسبت به افرادي كه شايد يك بار در سال خون دريافت كنند. البته سازمان انتقال خون هم براي مواردي كه ادعاي ابتلااز راه خون بوده، اهداكننده را مورد آزمايش قرار داده است. طرحي هم در سازمان انتقال خون اجرا شد كه طبق نتايج آن هيچ اهداكننده يي كه خون اهدايي او در چرخه مصرف قرار گرفته، آلوده به هپاتيت C يا HIV نبود. بنابراين احتمال به انتقال عرضي مي دهيم يعني شايد يك خواهر و برادر كه هر دو تزريق كننده بوده اند، از سوزن آلوده استفاده كرده اند يا هنگام تزريق خون، دقت لازم صورت نگرفته است.
    
    -ولي با قطعيت مي گوييد جز يك مورد از سال 86 تا امروز ابتلااز طريق خون يا فرآورده خوني صورت نگرفته است.
    
    من نمي توانم بگويم هيچ موردي نبوده. مي گويم جز آن يك مورد، هيچ موردي به ما مراجعه نكرده است. ما اصولاً نمي توانيم بگوييم از همه دنيا بهتر هستيم. در امريكا و اروپا هم آلودگي از راه دريافت خون اتفاق مي افتد. پس ايران هم مستثني نيست اما بزرگ نمايي اين خطر و نگران كردن جامعه اشتباه است زيرا خطر آلودگي از راه دريافت خون و فرآورده خوني، حتي از خطر رانندگي هم كمتر است.
    
    -آقاي ابوالقاسمي، اگر من الان در بيمارستان بستري شوم و نياز به خون داشته باشم، روي بسته خوني كه قرار است به من تزريق شود، آيا برچسب بيمه خون نصب شده است؟
    
    ما قبلاً هم راجع به بيمه محصولات خوني صحبت كرده ايم. بيمه خون در دنيا سابقه نداشته كه ما بخواهيم از كشور ديگري الگو بگيريم. فكر مي كنيم بايد پزشكان را از بيمه محصولات خوني مطلع كنيم. در سمينارها و رسانه ها هم اين موضوع را اعلام كرده ايم تا افراد آگاه باشند كه اگر احتمال آلودگي از طريق خون و فرآورده خوني بود، بتوانند از خدمات بيمه يي استفاده كنند.
    
    -وقتي بيماران از بيمه محصولات خوني خبر ندارند، چگونه مي توانند از اين امكانات استفاده كنند؟
    
    اگر آنها خبر ندارند شما مي توانيد در روزنامه بنويسيد تا مطلع شوند. اين بحث بسيار مفصل است.
    
    
    
 

 

ايدز در ايران: يك نفر از هزار نفر

وزارت بهداشت همچنان با نصب خودپردازهاي سرنگ مخالف است :

ايدز در ايران: يك نفر از هزار نفر

  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 23 خرداد 1388

نخستين مخالفت هاي وزارت بهداشت با طرح و نصب دستگاه هاي خودپرداز سرنگ براي معتادان پرخطر در مناطق آسيب خيز كه در سال 86 و با بهره گيري از تجربه موفق كشور سوئيس از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد شده بود، در نخستين ماه هاي سال 87 با صدور اطلاعيه يي ابراز شد. وزارت بهداشت در اين اطلاعيه اعلام كرده بود: در پي انتشار خبري مبني بر تاييد نصب آزمايشي دستگاه هاي خودپرداز سرنگ و برخي لوازم استريل بهداشتي از قبيل باند، چسب زخم و كاندوم به معتادان، تاكيد مي شود عرضه كنترل نشده اين قبيل لوازم در محيط هايي كه امكان مداخلات آموزشي نباشد، به هيچ عنوان مورد تاييد وزارت بهداشت نيست.

    
    در اين اطلاعيه با اشاره به اينكه عرضه اين گونه لوازم در محيط هاي غيرآموزشي باعث ريخته شدن قبح رفتارهاي پرخطر مي شود، بر ضرورت ارائه خدمات مشاوره يي در كنار چنين طرح هايي تاكيد شده بود و در ادامه اين اطلاعيه آمده بود: وزارت بهداشت، از اين قبيل لوازم به عنوان اهرمي براي ايجاد فضاي آموزشي به افرادي كه رفتارهاي پرخطر دارند، استفاده مي كند و عرضه كنترل نشده آن، برنامه هاي اين وزارتخانه را در خصوص ارائه خدمات مشاوره يي و آموزشي با مشكل روبه رو مي كند.
    
    توجيه وزارت بهداشت در مخالفت با نصب دستگاه هاي خودپرداز سرنگ، در معرض خطر قرار گرفتن جامعه سالم بود، چنان كه دكتر محمدباقر صابري زفرقندي مديركل سلامت اجتماعي، رواني و اعتياد وزارت بهداشت نيز چندي پيش در جمع خبرنگاران از بابت اينكه كودكان و افراد غيرمعتاد هم مي توانند با انداختن يك سكه 50 توماني به محتويات اين دستگاه ها دسترسي داشته باشند، اظهار نگراني كرد. سيدمويد علويان معاون سلامت سابق وزارت بهداشت نيز ابتداي سال گذشته در آخرين نشست خبري خود در پاسخ به خبرنگاراني كه علت مخالفت وزارت بهداشت با نصب دستگاه هاي خودپرداز سرنگ را جويا مي شدند، گفت: «دادن سرنگ و كاندوم به يك معتاد بدون آنكه اين معتاد تحت مشاوره قرار بگيرد، يك تصميم و اقدام بدون كارشناسي است.» و خبرنگاران هم به ياد دارند در پاسخ به سوال معاون سلامت سابق وزارت بهداشت چنين گفته شد: «معتادي كه در ساعات نيمه شب به سرنگ نياز دارد، كجا و چگونه بايد تحت مشاوره قرار بگيرد تا آن مشاور تشخيص دهد كه آيا دادن سرنگ به اين معتاد خالي از خطر است يا خير.» مخالفت هاي وزارت بهداشت طي دو سال گذشته نشانگر آن است كه اين وزارتخانه تا چه حد با واقعيت اعتياد بيگانه است. در كشوري كه بيش از نيمي از جمعيت امروز آن را جوانان تشكيل داده اند و كارشناسان، محور تمام هشدارهاي خود را بر شيوع روابط جنسي كنترل نشده ميان جوانان متمركز كرده اند، متولي اصلي بهداشت و سلامت كشور هنوز به در پرده سخن گفتن قائل است. در پي ادامه مخالفت هاي وزارت بهداشت با نصب دستگاه هاي خودپرداز سرنگ، برخي كارشناسان سازمان بهزيستي كشور اظهار داشتند: «اگر اجراي اين طرح از 10 سال پيش در زندان ها و مراكز درماني و اماكن مرتبط آغاز مي شد، امروز شمار مبتلايان به ايدز حداقل يك پنجم جمعيت كنوني كه حدود 70 درصد آنها را معتادان تزريقي تشكيل مي دهند، بود.» پس از گذشت دوسال و در شرايطي كه نصب دستگاه هاي خودپرداز در تمام نقاطي كه ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش بيني كرده بود- شلترهاي ميدان شوش، كوچه شهيد جمشيدي/ ميدان شهر ري، خيابان 24 متري زكريا/ اسلامشهر، نرسيده به خيابان نوري، جنب موسسه مالي مهر/ پامنار، خيابان 15 خرداد، بعد از پاساژ، كوچه خليلي فر/ ميدان شوش، خيابان شوش شرقي، خيابان محمد بروجردي/ شلتر زنان در چهار راه مولوي، خيابان برادران حاتمي وDIC قلعه حسن خان شهريار در خيابان امامزاده - به دلايل مختلف - از جمله ناكافي بودن اعتبارات مراكز كاهش آسيب اعتياد كه مي بايد هزينه تامين محتواي خودپرداز ها را متقبل مي شدند و اين هزينه، رقمي در حدود سه ميليون تومان در هر سال برآورد شده است - اجرايي نشد. روز گذشته و در واكنش به ايرادات وزارت بهداشت به نصب خودپردازهاي سرنگ معتادان،سعيد صفاتيان مديركل امور درمان و بازپروري ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز تعجب از برخي مباحثي كه توسط وزارت بهداشت در مورد طرح خودپردازهاي سرنگ معتادان مطرح مي شود، در گفت وگو با ايسنا گفت: اين وزارتخانه به دنبال برخي جوسازي ها در اين زمينه است و تمام مواردي كه توسط وزارت بهداشت در مورد اين طرح اعلام مي شود، مواردي است كه بارها و بارها از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد تاكيد قرار گرفته است.
    
    صفاتيان در پاسخ به اظهارات اخير معاون وزارت بهداشت مبني بر موافق نبودن اين وزارتخانه با نصب خودپردازهاي سرنگ معتادان در تمام شهرها يا نصب آنها در اماكني به غير از مراكز مشاوره و محل هاي آموزشي تاكيد كرد: اين موارد، نكاتي است كه نه تنها از ابتداي اجراي آزمايشي طرح نصب خودپردازهاي سرنگ و لوازم بهداشتي براي معتادان، بلكه در طول اجراي طرح همواره از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شده است، لذا تعجب مي كنيم چرا وزارت بهداشت بعد از گذشت يك سال از اجراي آزمايشي طرح، هنوز هم چنين مسائلي را مطرح مي كند.
    
    وي افزود: ما از روز اولي كه برنامه نصب خودپردازهاي سرنگ براي معتادان را پيشنهاد داديم، مقرر كرده بوديم اين برنامه، بعد از اجراي پايلوت موفقيت آميز در تهران فقط در چند شهر بزرگ اجرا شود و علاوه بر اين، اين دستگاه ها تنها در مراكز DIC وابسته به بهزيستي (مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد) با تمركز جنوب تهران نصب شده اند كه در اين مراكز هم، مشاوره و آموزش به معتادان مراجعه كننده ارائه مي شود.
    
    مديركل امور درمان و بازپروري ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين با اشاره به نتايج اوليه طرح نصب خودپردازهاي سرنگ معتادان اظهار داشت: نتايج اوليه يي كه چهار ماه پيش از سوي سازمان بهزيستي به ما ارسال شد و ما نيز در اختيار وزارت بهداشت قرار داديم، نشان مي دهد اين دستگاه ها مورد استقبال معتادان خياباني كه شب ها و معمولاً بين ساعات 21 تا 3 بامداد نيازمند سرنگ هستند، قرار گرفته است و البته اكثر اين افراد، افرادي هستند كه صبح ها به مراكز DIC مراجعه مي كنند.»
    
    مخالفت مداوم وزارت بهداشت با نصب خودپردازهاي سرنگ و كاندوم در اماكن عمومي نشان از اين دارد كه اين نهاد متولي سلامت، حتي به آماري كه هر سه ماه درباره وضعيت نهايي ايدز در ايران كه هنوز نخستين علت شيوع آن، اعتياد تزريقي عنوان مي شود، ارائه مي دهد، باور ندارد: آماري كه به وضوح اعلام مي كند از هر هزار ايراني يك نفر آلوده به ويروس اچ آي وي است.
    
    
    

تعرفه هاي درمان خصوصي، بازيچه سياست شده است

تعرفه هاي درمان خصوصي، بازيچه سياست شده است


  بنفشه سام گيس - روزنامه اعتماد - 28 تير 1388

مناقشه سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت بر سر تعرفه هاي درمان بخش خصوصي كه ظرف چهار سال گذشته به يك داستان تكراري و بي سرانجام تبديل شده، روز گذشته با اظهارنظر مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نسبت به ناتواني اين سازمان در پرداخت تعرفه هاي درمان بخش خصوصي شكل جديدي به خود گرفت. محمد سعيد كارآموز روز گذشته گفت: «علت اصلي نارضايتي مردم و بيمه شدگان اين است كه چرا سازمان هاي بيمه گر تعرفه بخش خصوصي را پوشش نمي دهند. ما براي رسيدن به اين هدف نيازمند افزايش سرانه دولتي به ميزان افزايش تعرفه در بخش خصوصي هستيم. البته ما به عنوان بزرگ ترين سازمان بيمه گر كشور قبول داريم كه با كسري منابع در بخش ارائه خدمات درماني روبه رو هستيم كه هزينه هايش نسبت به درآمد آن بالاتر است. اما حق بيمه يا حق سرانه يي كه ما دريافت مي كنيم درآمد سازمان هاي بيمه گر تلقي مي شود و تعرفه در واقع هزينه سازمان هاي بيمه گر را شامل مي شود. بسته خدماتي كه تعريف شده نيز، متناسب با درآمد اين سازمان است در حالي كه نياز بيمه شدگان، خدماتي بيش از اين بسته تعريف شده است كه به همين علت، عمده بيمه شدگان از سازمان هاي بيمه گر ناراضي هستند. اما واقعيت اين است كه افزايش سطوح تعهدات ما مستلزم افزايش درآمدها است تا بتوانيم خدمات درماني مطلوب تري در اختيار بيمه شدگان قرار دهيم.» اظهارنظر كارآموز نبايد چندان به مذاق متوليان سلامت در وزارت بهداشت خوش آمده باشد. ظرف چهار سال گذشته و در دولت نهم، وزارت بهداشت از جمله مخالفان سرسخت تعرفه هاي درمان خصوصي اعلام شده توسط سازمان نظام پزشكي بوده اما جالب اينكه با وجود اين مخالفت و با وجود الزام قانون بلااجراي بيمه همگاني - كه در سال 1372 تصويب شده - بر تعيين قيمت واقعي خدمات درمان، ظرف چهار سال گذشته هيچ رقم نزديك به واقعيتي براي بخش خصوصي اعلام نشده آن هم در حالي كه دولت نهم از مدعيان جدي واگذاري خدمات به بخش خصوصي و حمايت از اين بخش براي تشويق سرمايه گذاري بيشتر بوده است. مخالفت هرساله با تعرفه درمان بخش خصوصي، درخواست وزارت بهداشت براي تعديل و تجديد نظر و اصلاح اين ارقام، و حتي طرح پيشنهاد سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي در تعيين اين رقم ها (كه سال گذشته به يك آمد و رفت سياسي ميان مجلس، وزارت رفاه و بهداشت و سازمان نظام پزشكي تبديل شد) با ادعاي دولت نهم در تناقض آشكار است.

    
    تعرفه بخش خصوصي به چه گروهي تعلق مي گيرد
    
    متوليان سلامت اين واقعيت را پذيرفته اند كه كيفيت خدمات در بخش دولتي، نه تنها موجب رضايتمندي نيست بلكه بدهي ها و طلب ها و كمبود ها، سطح كيفي خدمات درماني بخش دولتي را روزبه روز به سراشيب سوق مي دهد و البته، از آنجا كه تعداد خدمت گيرندگان در بخش هاي دولتي و خصوصي با يكديگر قابل مقايسه نيست، متوليان سلامت گرفتار اين شبهه شده اند كه «خدمت خوب در بخش دولتي، موجب جذب بيشترين تعداد خريداران خدمت - مردم - شده است.» اين شبهه - اگر فرض را بر تخيل و خيال بگذاريم نه بر كتمان و پنهان كاري - نشان از بي اطلاعي تصميم گيرندگان در عرصه سلامت از نمودار وضعيت اقتصادي 15 ميليون خانوار ايراني دارد كه در سال هاي اخير رو به نزول گذاشته و اگر خانواده ايراني به خدمات دولتي روي آورده، چاره يي ندارد زيرا ارزان ترين خدمت متناسب با درآمد در نوسان و نازل اوست كه در غير اين صورت، به سرانجام 10 درصد از جمعيت كشور كه به علت بيماري به زير خط فقر سقوط كرده اند گرفتار مي شود. اما در حالي كه مسوولان بهداشت و درماني متفق بر اين هستند كه دولت توان تقبل صددرصد هزينه خدمات درمان را ندارد و بخش خصوصي بايد كمك كند تا وزن هزينه بر دوش دولت سبك شود، تلاش جدي دولت براي كاهش سهم بخش خصوصي از مشاركت در مديريت هزينه هاي درمان، يك هشدار پنهان براي بي رغبت كردن بخش خصوصي به مشاركت بيشتر است: بخش خصوصي كه تعرفه هاي درمان، سهم اوست بابت كاستن از سنگيني بار هزينه ها بر دوش دولت.
    
    افزايش تعرفه هاي نظام پزشكي مورد تاييد وزارت بهداشت نيست
    
    حسن امامي رضوي معاون سلامت وزارت بهداشت چند روز قبل در گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي حامي دولت اعلام كرد: «تعرفه هاي پزشكي نظام پزشكي براي بخش خصوصي بدون هماهنگي با وزارت بهداشت تعيين شده و احتمالاً اين تعرفه ها در كار گروه ويژه دولت بازنگري مي شود. تلاش ما اين بود كه تناسبي بين تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي در سال جاري برقرار شود تا مشكل سال گذشته كه به لغو تعرفه هاي نظام پزشكي از سوي كارگروه ويژه دولت انجاميد، تكرار نشود. متاسفانه سال گذشته اين تعادل برقرار نبود و كارگروه ويژه تعرفه هاي پزشكي دولت مجبور شد بعد از لغو تعرفه هاي سازمان نظام پزشكي تعرفه هاي جديدي براي خدمات پزشكي در بخش خصوصي اعلام كند. البته برخي موارد مانند ويزيت سرپايي يا خدمات تخت - روز بيمارستاني به مصوبه نظام پزشكي نزديك بود اما در مواردي مانند ضريب k جراحي و داخلي خيلي فاصله داشت.» مخالفت امامي رضوي با ارقام مصوب سازمان نظام پزشكي براي خدمات درماني بخش خصوصي در حالي صورت گرفت كه به گفته شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي تعرفه هاي درمان در بخش خصوصي به طور ميانگين كمتر از 20 درصد افزايش داشته اما وزير بهداشت تعرفه هاي خدمات درماني و تشخيصي پزشكي در بخش دولتي را براي سال 88 مشمول رشد ميانگين در حدود 25 درصد افزايش دانست آن هم در حالي كه معاون سلامت چندي قبل تر از تصويب تعرفه هاي بخش دولتي، از پيشنهاد وزارت بهداشت براي رشد 35 درصدي تعرفه هاي دولتي خبر داده بود.
    
    تعرفه ها بازيچه يي براي سياستمداران
    
    تلقي دولت و تصميم گيران كشور اين است كه اگر تعرفه درمان در بخش خصوصي افزايش يابد، جامعه پزشكي صاحب ثروتي بي حساب و غيرقابل نظارت خواهد شد. سازمان نظام پزشكي هم در چهار سال گذشته به اين امر تن سپرده كه اعدادي كه در شوراي عالي نظام پزشكي و با در نظر گرفتن حقوق شهروندان - كه پزشكان هم در زمره شهروندان جامعه به شمار مي آيند - تعيين مي شود، در مدت زماني كوتاه در هيات دولت بي اثر اعلام شده و رقم هاي جديدي اعمال شود. رقم هاي جديد اگرچه روي كاغذ ثبت و بر ديوار نصب مي شود، اما جامعه پزشكي همواره تاييد كرده كه اين ارقام نه واقعيت دارد و نه قابل اجراست. مويد اين اعلام نيز رواج «زير ميزي» و حق الزحمه چند برابري است كه پزشك با توافق با بيمار دريافت مي كند. دولت نهم موفق به درك واقعيت مشكلات حاكم بر نظام بهداشت و درمان نبود. دولت دهم؟